ردت السفارة السورية بنواكشوط على مقال السفير التركي في موريتانيا الذي برر فيه تدخل القوات التركية في الأراضي السورية.
وأرسلت السفارة مقالا إلى الصحراء قالت إنه يتضمن "تفنيد" مزاعم السفير التركي في نواكشوط، ويوضح طبيعة وأهداف العملية التركية في سوريا.
وأكدت السفارة أن "وجود القوات العسكرية التركية على أراضي سوريا هو عدوان وسيتم التعامل معه على هذا الأساس"
ووصفت السفارة في مقالها ما أسمته ادعاءات السفير التركي في نواكشوط "بالباطلة"
وفيما يلي نص رد السفارة السورية:
"ردا على المقال الذي نشره السفير التركي في نواكشوط في موقعكم باللغة الفرنسية تبريرا للعدوان التركي السافر على أراضي الجمهورية العربية السورية
نود بداية وقبل التطرق إلى الادعاءات الباطلة التي روج لها السفير التركي أن نشير إلى التصريح الصادر عن المصدر الرسمي في وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية بتاريخ 9/10/2019 ، والذي نص على :
"تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة الجمهورية العربية السورية.
إن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في أراضي الجمهورية العربية السورية ، ولايمكن تبريره تحت أي ذريعة وأن مايدعيه النظام التركي بخصوص أمن الحدود يكذبه إنكار هذا النظام وتجاهله لاتفاق أضنة الذي يمكن في حال احترام والتزام حكومة أردوغان به من تحقيق هذا الشيء .
إن الجمهورية العربية السورية تحمل بعض التنظيمات الكردية مسؤولية مايحصل نتيجة ارتهانها لأجندات خارجية ، وقد سبق تنبيهها مرارا خلال اللقاءات التي عقدت معها الى مخاطر هذا المشروع، و إلا يكونوا أدوات في خدمة هذه الأجندات ضد وطنهم إلا أن هذه التنظيمات أبت إلا أن تكون أدوات بيد الغرباء.
إن سورية إذ تعيد التأكيد على حرمة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية ، فإنها تجدد التصميم والإرادة على التصدي للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة، بما يضمن الحفاظ على سلامة ووحدة سورية أرضا وشعبا.
وقد أكدت سورية أن قيام النظام التركي بعدوانه على سورية سيضعه بمصاف المجموعات الإرهابية والعصابية المسلحة ويفقده بشكل قاطع موقع الضامن في عملية استانا، ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها.
وبالعودة إلى الادعاءات الباطلة التي ساقها سفير النظام التركي في مقاله فإننا نود توضيح مايلي:
أولا - إن الادعاء بالتزام نظام أردوغان بمحاربة الإرهاب يكذبه ماقام به هذا النظام على مدى السنوات التسع الماضية، اذ أصبح معروفا للقاصي والداني أن هذا النظام هو الذي فتح حدوده مع سورية لفلول الإرهابيين للتسلل إلى الداخل السوري، والذين أتو من 101 دولة، باعتراف تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة ، وذلك بعد أن أقام لهم هذا النظام معسكرات التدريب ومولهم وقدم لهم مختلف صنوف الأسلحة.
ثانيا – إن محاولة هذا النظام تبرير أعماله العدوانية بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هي محاولة بائسة لتبرير أطماعه التوسعية، ونشير في هذا السياق إلى الفتوي الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004 في قضية الجدار العازل الذي شيدته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في معرض تفسيرها لما ورد في هذه المادة ، إذ أكدت المحكمة أن الاعتداء الذي يعطي الدولة الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يكون واقعا من دولة أخرى، وفي هذه الحالة فإن سورية لم تعتد على الأراضي التركية، وكذلك الأمر الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ، إذ أن أيا من هذه القرارات لم تخول الدول الأعضاء الاعتداء على سيادة دول أخرى وشن عمليات عسكرية على أراضيها ، بل أن هذه القرارات قد نصت على حتمية الإمتثال التام لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في تدابير التعاون الدولي وأي تدابير أخرى تتخذها الدول الأعضاء لمنع الإرهاب ومكافحته.
ثالثا – إن الادعاء بحرص هذا النظام على حياة المدنيين يكذبه ممارسات هذا النظام على مدى السنوات التسع الماضية ، إذ أدى دعمه المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة إلى مقتل وتشريد مئات الآلاف من السوريين.
ختاما ، تؤكد الجمهورية العربية السورية على أن وجود القوات العسكرية التركية على أراضيها هو عدوان وسيتم التعامل معه على هذا الأساس ، وأن ممارسات النظام التركي لن تغير من الواقع القانوني للأراضي التي يحاول الاستيلاء عليها وعائديتها للجمهورية العربية السورية ولن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسادة للجمهورية العربية السورية.
لمطالعة مقال السفير التركي في موريتانيا اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق