يشرفني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن أتقدم إلى الجميع بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، راجيا لبلدنا ولأمتينا مزيدا من التقدم والرفاه والسلام، واستلهام دلالات ومعاني هذه الأيام العظيمة.
كل عام وموريتانيا أكثرُ عزة ومنعة والموريتانيون أكثرُ تلاحما وتآخيا. عيد أضحى مبارك.
قرر رؤساء الفرق البرلمانية توقيع مقترح توصية بإحالة الملفات التي أعدتها لجنة التحقيق البرلمانية، والتي تتهم شخصيات بارزة بينها الرئيس السابق بالفساد، إلى وزير العدل من أجل إحالتها للجهات القضائية المختصة.
وتم توقيع المقترح من طرف:
احبيب ولد اجاه ـ رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
الدان ولد عثمان ـ رئيس فريق أحزاب الأغلبية
عيشه بنت بونا ـ نائب رئيس فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية/ تواصل
محمد ولد مولود مولود ـ رئيس فريق حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية
عبد السلام ولد حرمة ـ رئيس فريق تحالف حزبي الصواب والتحالف الشعبي التقدمي.
وكانت البرلمان قد استأنف اليوم الأربعاء نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية
أطلق اتحاد إعلاميات موريتانيا لقاء تفكيريا تحت عنوان (الإعلامية الموريتانية في ظل كورونا -الاسهامات والتحديات ) .
تم الافتتاح من طرف ممثل وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان المكلف بمهمة الزميل محمد محمود ولد محمد احمد وبحضور كل من ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وممثل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية .
الفعالية كانت مناسبة لتسليط الضوء على دور المرأة الاعلامية في التحسيس والعمل في الخطوط الأمامية و الآثار والانعكاسات والمتغيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي طبعت حياة المرأة الاعلامية والمرأة بشكل عام أثناء معايشة ومقاومة فيروس كورونا -كوفيد 19.
وأعلن خلال الملتقى عن النسخة الأولى من (جائزة الناها منت سيدي للإعلام وقضايا المرأة ) تثمينا لدورها الريادي كأول صحفية في الحقل الإعلامي وخدمة لأهداف ومساعي اتحاد إعلاميات موريتانيا في ترقية قضايا المرأة في الاعلام ونيلها مكانتها المناسبة .
قال رئيس التجمع الثقافي الإسلامي الشيخ محمد الحافظ النحوي إن ظاهرة الإلحاد بين الشباب الموريتاني في الوقت الحالي ليست بذلك الانتشار الذي كان موجودا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقال الشيخ النحوي في مقابلة خاصة مع موقع ريم آفريك تنشر لاحقا إن ما يميز ظاهرة الإلحاد في الوقت الحالي هو تأتي اليوم في ظل الانفجار المعرفي الكبير وتحول العالم إلى قرية كونية واحدة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ضعف الأمة وفقدانها لزمام المبادرة وتقصيرها في تربية الشباب التربية الإسلامية الصحيحية وعجز بعض علماء الأمة عن معايشة العصر وفهم ما يثيره الشباب من قضايا كل ذلك جعل الشباب فريسة سهلة لهذه التيارات الإلحادية.
وقال الشيخ النحوي في مقابلته مع موقع ريم آفريك إن التيارات والمناهج الإلحادية تعارض العقل السليم وهي ليست مبنية على حقائق علمية بل إن الحقائق العلمية تثبت أن لهذا الكون خالقا خلقه ودبره بدقة وحكمة ومن تابع انتشار الإسلام في الدوائر الغربية خاصة على مستوى العلماء وأهل التخصصات العلمية الدقيقة سيدرك ذلك وعليه فإن ظاهرة الإلحاد هي ظاهرة طيش صاحبها يعيش حياة غير مستقرة في الدنيا
قال الناب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في مداخلته أمام البرلمان حول طلب توسيع صلاحيات لجنة التحقيق، إن البلد لم يسلم فيه مكان من السرقة، حيث سرق البر و البحر والجو حسب تعبيره.
وأضاف النائب إن اللجنة البرلمانية تجاوزت المادة 31 من القانون إضافة الى تسريب أعمالها للمواقع الإخبارية وتداولها قبل عرضها على الجمعية.
وقال النائب في مداخلته إن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها قبل نهاية الدورة الحالية، وأن محاولة تأخير تسليم التقرير غير مقبولة.
وطالب النائب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة إعفاء المتهمين من مهام التسيير لحين البراءة من الجرم أو الادانة.
بموجب وثيقة رسمية فإن جميع موظفي الدولة الذين لم يحالوا الى التقاعد قبل فاتح يوليو 2020 ،سيستفيدون من تعديل سن القاعد الجديد ..وذالك حسب مانصت عليه المادة(2) من القانون رقم 72جديدة و120 الفقرة 2 جديدة من القانون93-09 الصادر بتاريخ 18يناير 1993،المعدل ،المتضمن النظام الاساسي للموظفين ووكلاء الدولة العقدويين
صورة من روصو
وقد رفع المحتجون الذي تظاهروا وهم فوق أَسِرتهم داخل هذا الجناح لافتة يدقون فيها ناقوس الخطر ويستنجدون برئيس الجمهورية.
وقال الناطق باسمهم محمد المصطفى ولد محمد الأمين إن معاناتهم تعدت كل التوقعات وأنه آن الأوان لإسداء لفتة عليهم.
"الحدث بوست الدولية تكتفي بصور شكلية فقط من هذا الاحتجاج وتعتذر عن نشر صور المرضى الذي كانوا في حالة تلقي دورات التصفية.
صورة من ساحة الحرية بنواكشوط
وكان هؤلاء المرضى قد عاشوا أسابيع خطيرة بعد تسرب عدوى كورونا إلى عدد كبيرمنهم بعد تحويلهم إلى المستشفى الجديد الذي عادوا منه مجددا إلى مبنى المستشفى القديم بسبب توفر الماء .
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 23 يوليو 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب روصو.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بسيلبابي.
– مشروع مرسوم يعدل ويحل محل المرسوم رقم 82-066 الصادر بتاريخ 27 مايو 1982 القاضي بإنشاء و تنظيم المركز العالي للتعليم التقني.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز مهام وحكامة المركز العالي للتعليم التقني لتمكينه من الاضطلاع على الوجه الأكمل بدوره كعنصر جوهري في المنظومة الوطنية لتطوير جودة التكوين الفني والمهني في قطاعات الاقتصاد الوطني الرئيسة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا حول استراتيجية الاستصلاح والتنمية المستدامة والمتكاملة للصيد البحري للفترة 2020-2024.
يأتي إعداد هذه الاستراتيجية لتوجيه العمل العمومي في القطاع على امتداد الفترة 2020-2024 ولتكييف أهداف تنمية الصيد البحري مع توجيهات السياسة العامة للحكومة من حيث الحفاظ على الموارد، وخلق الثروة، وفرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي وإرساء الحكامة الرشيدة
نظم المئات من "مقدمي خدمة التعليم" صباح اليوم وقفة احتجاجية بساحة الحرية قبالة القصر الرئاسي وكذا أمام وزارة التعليم الأساسي لمطالبة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني بدمجهم في الوظيفة العمومية أو منحهم عقودا مفتوحة إنفاذا لجزء من تعهده القاضي باكتتاب 6000 مدرس خلال الحملة الرئاسية الماضية.
وطالب مقدمو خدمات التعليم الرأي العام الوطني بالوقوف معهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها "الولوج للوظيفة العمومية حق مكتسب لجميع مقدمي خدمات التعليم" و " مقدمو خدمات التعليم مدرسون أكفاء".
وكان مقدمو خدمات التعليم قد نظموا عدة وقفات خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بدمجهم في الوظيفة العمومية
وتم استحداث فئة "مقدمي خدمات" السنة الماضية عبر مساببقاين نظمتهما وزاتا التعليم الأساسي والثانوي بداية ووسط السنة الدراسية 2019/2020 وذلك لسد النقص الحاد في المدرسين.
منذ انفصال خدمة توفير المياه عن الشركة التي كانت تضم توفير الماء والكهرباء، وإنشاء ما يعرف بالشركة الوطنية للماء SNDE، والدولة تضخ الأموال الطائلة فى هذه الشركة المكلفة بتوفير المياه الصالحة للشرب في المدن والتجمعات الحضرية المأهولة بالسكان.
تعاقبت على إدارة الشركة كفاءات عديدة، وأنشأت مشاريع عملاقة، وأشترت الدولة أنابيب عملاقة تم استقدامها من أوروبا.
لكن، للاسف الشديد، رغم انطلاق مشروع افطوط الساحلي العملاق الذى ساعد فى تصفية المياه من النهر، والشركة لم تستطع حتى تغطية العاصمة وحل مشكل المياه لمدينة واحدة، فما بالك بولايات عديدة تنتشر في طول الوطن وعرضه.
فى هذه السنة وحدها، وككل السنوات صدرت شكاوى عديدة من المواطنين من شتى بقاع البلاد، مثل اكجوجت ولعيون وتجكجة والزويرات... وغيرها.
مظاهرات احتجاج عديدة خرجت أمام الشركة الأم في نواكشوط، قدمت من مناطق الفلوجة والترحيل وسكتير 16..
وخلال الشهر الجاري وحده، ورغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا، لم تستطع الشركة الوطنيو للمياه من توفير هذه المادة الحيوية والضرورية لاستمرار الحياة، والتي مثل توفيرها وتعميمها إحدى أهم تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي.
وفي حين عبرت آلاف الأسر عن تثمينها لقرار الرئيس إعفاء أصحاب الاشتراكات الاجتماعية من تسديد فواتير ثلاثة أشهر كمساعدة على تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، فاجأت شركة المياه زبناؤها بإخراج فواتير تضمنت مبالغ خيالية ضاعفت الأرقام التي كانت تتضمنها فواتير ما قبل كورونا.
لم يكن الأمر مجرد خطأ حدث هنا أو هناك، ولكنه مثل حالة عامة طالت أغلب، إن لم نقل كل الفواتير.
ويقول أحد المواطنين،"عندما تقدمت إلى المركز التجارى للسؤال عن سبب الارتفاع الغريب للفاتورة أبلغت أن هذا الإجراء تم اتخاذه في حق الجميع"، وضمن تصريحه مثلا حسانيا يقول: "الموت فى العشرة نزاهة"، بحسب تعبيره.
إن هذا التصرف غير الأخلاقي، والناتج عن عدم الاكتراث بتوجيهات الرئيس، ولا بمستوى دخل المواطن العادي، يجب ألا يمر دون مساءلة وعقاب.
أنهت لجنة إصلاح الصحافة أول اجتماع لها مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، بعد يوم واحد من تشكيل اللجنة.
وقد حضر الاجتماع كلا من :
مدير الديوان محمد أحمد ولد محمد الأمين
المستشار الاعلامي أحمد ولد الأمانه
المكلف بهمة صالح ولد دهماش
وقد ركز الرئيس فى توجيهاته على عدة أمور أبرزها :
- تثمين دور الإعلام بمختلف أجناسه، بوصفه ركيزة للممارسة الديمقراطية، ورافعة للتنمية فى العصر الراهن؛
ـ الالتزام بالعمل من أجل تمهين الحقل الصحفي وتطويره وتنقيته من شوائب الإسفاف والتمييع، والتشبث بقيم الحق والصدق والانحياز للمصلحة العليا للوطن؛
التأكيد على ضرورة انبثاق الرؤية الإصلاحية للحقل من رحم منتسبيه وممارسيه، مع مؤازرة الحكومة ودعمها وسعيها لتطبيق مخرجات تصوراتكم ورؤيتكم الإجماعية لتمهين وإصلاح الحقل؛
ـ تهنئة اللجنة وتوجيه الحضور لبذل الجهود من أجل بلورة مقاربة واضحة تأخذ في الحسبان التقييم الدقيق للواقع الصحفي بغية الوصول لاقتراحات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.
رصد تقرير أولي للجنة التحقيق البرلمانية وجود خروقات كبيرة في صفقة محطة الكهرباء بالورف التي تم توقيعها في بداية العام 2010 وتم تسلمها في أبريل 2013.
التقرير تحدّث عن لجوء الشركة لاستشارة محدودة بدل استدراج مفتوح للعروض رغم أن المجال الزمني لم يكن ضاغطا بالقدر الذي يبرّر هذه الخطوة. كما رصد التقرير ملابسات شابت العملية أدّت إلى اختيار عرض أغلى وأقل مواصفات وبشكل يخالف المساطر الإجراءات.
الشركة، حسب التقرير، أسندت الصفقة بتاريخ 31 يناير 2010 لشركة EMPOWER لكي توفر محطة توليد بطاقة 36 ميغاوات وبغلاف مالي تجاوز 60 مليون دولار أمريكي ومدة أشغال تصل إلى 330 يوما.
في حين رفضت الشركة عرضا من شركة وارتسيلا، وهي شركة مصنّعة للمولّدات الكهربائية، بتوريد محطة ب33 ميجاوات بــ39.5 مليون يورو (45.2 مليون دولار).
كما تحدث التقرير كذلك عن تأخر كبير في التسليم حيث تأخر تم التسليم المؤقت في 30 أبريل 2013 بدل 31 ديسمبر 2010 كما ينص العقد، كما تهاونت الشركة في أخذ الضمان المصرفي
أفادت مصادر مطلعة بأن وزيرة الإسكان خديجة بنت بوكه تمانع في تنفيذ أوامر صادرة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وكل من الوزير الأول، ووزير العدل تشدد على ضرورة تنفيذ أحكام قضائية لصالح المواطن عزيز ولد النجيب، الذي تبين الوثائق المرفقة بأحقيته في امتلاك القطعة الأرضية رقم 21 جنوب الحزام الأخضر بتفرغ زينة.. وتستمر الوزيرة بنت بوكه في ممطالة ولد النجيب وحوالي تسعين أسرة فقيرة تمتلك تلك الأرض، رغم وجود أحكام قضائية وصدور أوامر من السلطات العليا بتنفيذ تلك الأحكام ..
وتوجه أصابع الاتهام إلى الوزيرة بأن سبب امتناعها عن إعطاء كل ذي حق حقه، هو بدافع تغليب مصالح ضيقة والانحياز لشخص مقرب لها على حساب الحقيقة .. حسب المصادر
وتؤكد ، نفس المصادر، بأن عزيز ولد النجيب يمتلك سندا عقاريا، بالإضافة إلى أن محافظ الأملاك والرهون أكد صحة سنده العقاري كما أكدته المحكمة العليا التي حكمت بصحة المخطط العمراني لصالح ولد النجيب ..
ومن جهة أخرى يتم اتهام وزير الداخلية أيضا بالانحياز للجهة المتهمة بالهيمنة على أرض ولد النجيب ، رغم الحكم لصالحه في جميع مراحل التقاضي " المحكمة الإدارية _ الدومين " .. (أنظر الوثائق المرفقة ).
