حشود شعبية تملأ شوارع العاصمة الجزائرية الجمعة على غرار الأسابيع الـ53 الأخيرة من عمر الحراك الشعبي، الذي تمكن من إجهاض العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مجبرا الجيش على "إقالته" بعد 20 عاما في سدة الحكم. وبدأت الاحتجاجات الشعبية في 22 فبراير/شباط 2019 برفض "العهدة الخامسة" لتتحول إلى المطالبة برحيل رموز النظام الحاكم للبلاد والمستفيد من خيراتها منذ الاستقلال في 1962، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الجزائر.
ظاهر الجزائريون الجمعة للمرة الـ53 على التوالي تزامنا مع ذكرى مرور عام على الحراك الشعبيالذي غيّر الوجه السياسي في البلاد، إذ تمكن من "إزاحة" الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم بعد عشرين عاما في السلطة.
وكان بوتفليقة يخطط لعهدة خامسة معززا بدعم من قيادات الجيش وعلى رأسه قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح، مصمما على تمديد احتكار النظام الحاكم في البلاد منذ الاستقلال في 1962 للسلطة.
وبدأت المظاهرات الاحتفالية في الساعات الأولى من الجمعة، لاسيما بالجزائر العاصمة، بشعارات مختلفة ومتنوعة تشترك في مطالبتها برحيل "رموز النظام" فيما يبدو رسالة إلى النظام وإلى الرئيس عبد المجيد تبون على حد سواء. وكان الأخير أعلن في مرسوم رئاسي تم الكشف عنه الأربعاء "يوم 22 فبراير/شباط يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه".
ورغم الحواجز الأمنية الكثيرة التي أغلقت أبواب العاصمة في وجه الجزائريين القادمين من الولايات الأخرى، إلا أن ذلك لم يمنع الآلاف من الوصول إلى شوارعها والانضمام إلى حشود المتظاهرين للمشاركة في هذا اليوم الاحتفالي الخاص.
وفي رد على الرئيس تبون الذي انتخب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، كتب بعض الجزائريين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبين إياه "سترى الجمعة معنى التلاحم في شوارع العاصمة".
ويؤكد الحراك في الجمعة 53 كما في غيرها من المناسبات والمحطات الاحتجاجية المستمر منذ عام على "ضرورة رحيل جميع رموز النظام" لفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.
وقد دعا أعضاء "العقد السياسي لقوى البديل الديمقراطي" إلى "جعل يومي الجمعة 21 والسبت 22 فبراير (شباط) 2020 مرحلة تاريخية في التجنيد الشعبي السلمي من أجل إفشال مخطط إعادة انتاج نفس النظام وإرساء أسس الجمهورية الجديدة التي تمكن الشعب الجزائري من الاختيار الحر لشكل وطبيعة مؤسساته".
لكن الرئيس تبون أجابهم مسبقا عندما صرح الخميس في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن "الحراك حصل تقريبا على كل ما يريده". ولم يتحدث عن حملة الاعتقالات التي لا تزال تطال المتظاهرين والنشطاء، في العاصمة وخارجها.
ويشكو الحراك الشعبي في الجزائر من غياب قيادة أو هياكل منظمة، ما يشكل عائقا أمامه في نضاله لأجل بناء هذه "الجمهورية الجديدة".
ولاشك أن النظام الحاكم سيرضى ببعض التنازلات السياسية من دون التخلي عن الحكم، رغم أن تدني احتياطات الصرف جراء انخفاض أسعار المحروقات سيضعه أمام صعوبة شراء السلام الاجتماعي كما كان يفعل بوتفليقة ومن سبقه في قصر المرادية.
ومهما كان مستقبل الحراك، إلا أنه نجح بشجاعة الجزائريين وبسلميته من كتابة صفحة جديدة من تاريخ الجزائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق