تداولت بعض المواقع ماقالت إنه حكم قضائي صادر عن احدى محاكم انواكشوط مع عناوين فضفاضة كشفت أنها كانت ضحية مغالطة مصدرها من يعتقد أنه المستفيد من”الحكم” وقد حمل هذا البيان المضلل الكثير من التحامل على أشخاص معنين من بينهم رئيس محكمة لحاجة في نفس أصحابه وقد يترتب عن ذالك متابعة قانونية ضد الناشر والمصدر ، وقبل ذالك فإنه على تلك المواقع مراجعة قانونيين حتى يكون باسطاعتها التمييز بين الحكم القضائي والأمر أو القرار، مع أن هذه تعتبر من ابسط أبجديات المصطلحات القضائية.
والوثيقة المرفقة بالبيان هي عبارة عن قرار بالرجوع قابل للاستئناف وحتى الرجوع ، والقضية لم تفتح في الأصل حتى يكون هناك حكما ، كما أن الرجوع يتعلق بمجموعة مطرودة من الاتحاد ولايتعلق بمسرحية فندق الخاطر فلم يقر اطلاقا “رئاسة” زيد ولا “أمانة” اعمر..(العيطة أكبيرة والميت فار).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق