قال الناب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في مداخلته أمام البرلمان حول طلب توسيع صلاحيات لجنة التحقيق، إن البلد لم يسلم فيه مكان من السرقة، حيث سرق البر و البحر والجو حسب تعبيره.
وأضاف النائب إن اللجنة البرلمانية تجاوزت المادة 31 من القانون إضافة الى تسريب أعمالها للمواقع الإخبارية وتداولها قبل عرضها على الجمعية.
وقال النائب في مداخلته إن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها قبل نهاية الدورة الحالية، وأن محاولة تأخير تسليم التقرير غير مقبولة.
وطالب النائب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بضرورة إعفاء المتهمين من مهام التسيير لحين البراءة من الجرم أو الادانة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق