شارك وزير الداخلية واللامركزية د. محمد سالم ولد مرزوك صباح اليوم عبر الفيديو في المؤتمر المخصص لمكافحة شبكات المتاجرة بالمهاجرين والإجراءات الاحترازية لمنع مغادرة تدفقاتهم.
وشارك في المؤتمر وزراء داخلية فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، آلمانيا، مالطا، إضافة إلى وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي.
وخلال المؤتمر أكد وزير الداخلية واللامركزية د. محمد سالم ولد مرزوك خلال مداخلته على أهمية الموقع المحوري لبلادنا بين أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا (جزر الكناري)، واتساع أراضيها (أكثر من 1،300،000 كيلومتر مربع) وطول حدودها أكثر من 5000 كيلومتر، مما يجعلها ليس فقط واحدة من مناطق العبور للمرشحين للهجرة الذين يعبرون إلى أوروبا، ولكن أيضًا بلد وجهة.
وأكد الوزير على أهمية الجهود التي تبذلها بلادنا من خلال اعتماد إستراتيجية وطنية استباقية لتسيير ظاهرة الهجرة، وتقوم على ستة محاور رئيسية:
اعتبار إيجابي للهجرة من أجل تنمية البلاد ؛
سيطرة أكبر على إدارة حدودنا.
حماية المهاجرين واللاجئين وفقاً للالتزامات الدولية التي اعتمدتها موريتانيا؛
مراقبة أفضل لتدفقات الهجرة مع احترام الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعتها بلادنا؛
الحصول على أحدث الحلول البيومترية لمكافحة الجرائم الكبرى والهجرة غير الشرعية والإرهاب والسيطرة على تتبع تسجيل المهاجرين؛
مساهمة أفضل في تعزيز إمكانات التنمية للمغتربين الذين يعيشون في الخارج.
وأضاف وزير الداخلية واللامركزية أنه إدراكا للتحديات الرئيسية التي تشكلها التهديدات العابرة للحدود لأمن البلاد، أعطى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الشيخ الغزواني، توجيهاته للحكومة، بناء على تجربته التي يعود تاريخها إلى عام 2006، بالتركيز على المرتكزات الثلاثة، القانوني والتقني، والتشغيلي، باعتبارهم الأكثر فعالية والذي جعل بلادنا منذ ذلك الحين نموذجًا لمكافحة الهجرة والإرهاب.
ويضيف وزير الداخلية؛ خلال العقد الأخير بذلنا جهودًا متواصلة ومازلنا مستمرين في نفس المسار، رغم محدودية الإمكانات.
ويضيف الوزير أنه من خلال تحسين القدرات وتطوير المعدات والتنسيق الجيد بين القوى العسكرية والأمنية المشاركة في إدارة الحدود، نواصل التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون أراضينا، من خلال تطبيق القانون الصارم ضد الشبكات المجرمة.
وفي هذا الإطار، مكّنت جهود السلطات في غضون عام، من ترحيل ما يقرب من 9000 مهاجر غير شرعي إلى الحدود، و تفكيك 3 قنوات لتهريب المهاجرين وتوقيف 31 أجنبياً تمت إحالتهم إلى المحاكم المختصة.
وخلال المؤتمر ثمن وزراء الداخلية الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في مجال مكافحة الهجرة وشبكات المتاجرة بالمهاجرين.
وأوصى المؤتمرون بعقد لقاءات فنية في شهر سبتمبر القادم لدراسة الوضع في المنطقة وتقديم مقترحات عملية لمؤتمر الوزراء حول إشكاليات الهجرة وتهريب المهاجرين. إضافة إلى مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإمكانية عقد لقاء على مستوى الوزراء في حال دعت الضرورة لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق