أعلن رئيس حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، الدكتور السعد لوليد في مؤتمره الصحفي اليوم، عن تأسيس تكتل سياسي جديد ضم بالإضافة لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، مجلس الشباب العربي القومي، وتيار كفانا فسادا، و المنظمة الإفريقية الأوروبية لتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في بلجيكا، والمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والديموقراطية، والمركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الإنسان.
وتعتبر هذه المنظامات من أكثر التيارات السياسية راديكالية ومعارضة اليوم لنظام الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الغزواني.
وتشكل الإعلان الذي وزع اليوم على الصحافة الحاضرة من 16 نقطة أساسية تتشكل فيها أهداف التكتل التي يرمي إلى تحقيقها.
ويعتبر هذا التكتل من جهة أخرى نكسة لما سمي بالتشاور الذي ينوي النظام تنظيمة بتوافق تام بين كافة الأطياف السياسية الموريتانية، حيث يبرز هذا التكتل الجديد رفض جهات سياسية فاعلة على الصعيدين المحلي والدولي رفضها للتشاور، بل تذهب إلى المطالبة بإعادة التأسيس وبالتغيير الجذري الذي لم تعرفه موريتانيا منذ 1958 حسب ما ورد على لسان رئيس حزب الرباط الوطني.
وفي نفس السياق فقد انتقد رئيس حزب الرباط الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستغرب من صرف 56 مليار أوقية قديمة في ظرف 8 أشهر في إطار صفقات التراضي، التي وصفها بالغير قانونية على حد تعبيره.
كما انتقد رئيس حزب الرباط نية النظام تسديد مبالغ على شكل تعويض لأعضاء مجلس الشيوخ، معتبرا أن ذلك خرقا للدستور وانتهاك لإرادة الشعب الذي صوت على حل هذا المجلس.
كما انتقد رئيس حزب الرباط الشخصيات العكسرية والسياسية التي وقفت تتفرج على سجن الرئيس السابق معتبرا أن حكمه لم يغيب منه سوى شخصه كرئيس، بينما أعتبر ولد لوليد أن بقية من حكموا مع الرئيس السابق، ويفترض انهم مسؤولين معه مسؤولية تضامنية وأخلاقية وقانونية عن تسيير البلد في فترة عشر سنوات التي حكم فيها، لا يزالون في مناصبهم، على حد وصفه.
وطالب رئيس حزب الرباط، إعادة كتابة دستور الجمهورية والاعتراف بالفئات والاثنيات المهمشة اليوم والمحرومة من حقوقها، على حد وصف الرجل.
هذا وشكر رئيس حزب الرباط حضور الاعلام المستقل والصحافة الدولية والمدونين، الذين حضروا المؤتمر.
وندد الرئيس بما أسماه مؤسسات الاعلام العمومي، واصفا إياه بممجد الفرد ووكر الفساد، معتبرا أن تلك المؤسسات تقتات على أموال الشعب رغم كل ذلك.
وتضمنت النقاط ما يلي:
1/ بناء دولة القانون والمؤسسات ؛ على أساس العدل والمساواة والمواطنة الكاملة والمتساوية والحقة بين جميع مكونات الشعب ” قوميات و إثنيات و مكونات إجتماعية ” .
2/ إعادة تاسيس الجمهورية ومعالجة الإختلالات البنيوية في الدولة والمجتمع على أسس دستورية تضمن الحقوق الكاملة التلقائية والإلزامية لكل مكونات للشعب “قومياته و إثنياته و مكوناته ” في التشارك العادل في السلطة و إدارة مرافق الدولة العمومية و تسيير مصالح الشعب والتوزيع العادل والمنصف للثروة بين جميع المواطنين على أساس المواطنة و القانون.
3/ معالجة الإشكالات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها معضلة العبودية بأشكالها المختلفة والمتنوعة والمتجددة “التقليدية و العقارية والوظيفية والمهنية والإقطلعية الزراعية والريفية والتنموية” و تجلياتها و آثارها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و التعليمية والمادية والمعنوية والنفسية وتفعيل القوانين المجرمة لها وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأرقاء و معاقبة الإسترقاقيين، وإجتثاثهم من الإدارة والقضاء والتعليم، وتنقية المناهج التربوية والتعليمة من فقه الإسترقاق وإجتهاداته الفقهية ومؤازرة الضحايا وإعادة تأهيلهم ودمجهم من جديد في الدورة التربوية والتعليمية والإقتصادية والمهنية والوظيفية.
4/ إنشاء هيئة سامية للحقيقة والمصارحة والمصالحة والإنصاف من ذوي الكفاءة والنزاهة والإخلاص للوطن والشعب يعهد إليها بفتح كل الملفات ذات الصلة بالإرث الإنساني والأحداث الأليمة ذات الطابع العرقي والجرائم الإنسانية التي عرفتها هذه البلاد منذ الإستقلال إلى اليوم ضد المواطنين من كل القوميات و الإثنيات والتي لاتسقط بالتقادم ولا يمكن حلها بجرة قلم أو الإنكار والمكابرة، والتي باتت تشكل عبئا على النسيج الوطني وتهدد الوحدة الوطنية وفي مقدمتها “الإعدامات خارج القانون والتصفيات العرقية ضد الإخوة الأشقاء الهال _ بولار لتحقيق مبدأ العدالة الإنتقالية و ترميم النسيج الإجتماعي و إنصاف ذوي الضحايا ” أرامل وأيتام ومعوقين وفاعلين إقتصاديين وتنمويين ومهجرين قسريين ومسفرين وجبر ضررهم و منحهم حقوقهم الإنسانية والقانونية والشرعية المادية والمعنوية والأخلاقية وتمكينهم من معرفة مصير المفقودين من ذويهم و أماكن وجود رفات شهدائهم.
5/ ترصيع دستور الجمهورية الضامن الوحيد لمبدأ الحرية و العدالة و الحقوق و المساواة بما يعزز وحدة الشعب ويضمن حقوق المكونات والإثنيات والقوميات الوطنية دستوريا وبما يفرض إحترام الخصوصية الثقافية والإجتماعية والحضارية لكل مكون من مكونات أوإثنية أوقومية داخل الدولة الواحدة والمجتمع المتعدد الثقافات واللغات والأعراق والهويات الثقافية و الإجتماعية.
6/ تعزيز الدستور بما يضمن بوضوح التعايش والشراكة السلمين بين كل المكونات الوطنية على قاعدة من المساواة و الإنصاف تلقي كل قانون أو نظام داخلي أو مؤسسي أو قرار إداري او وظيفي أو عضوي أو مرسوم لا يلبي و يستجيب تلقائيا للتنوع والخصوصية. الشراكة المتساوية بين كل المكونات و الإثنيات و القوميات في الولوج للمراكز القيادية في إدارة الدولة و تسيير المرافق العمومية ويمنح لكل متضرر حق الإعتراض والنقض والتعطيل أمام المجلس الدستوري.
7/ تمكين اللغات الوطنية الرسمية بشكل يضمن مساواة كل المواطنين الموريتانيين امام الإدارة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة وباللغة التي يرتضي أصحابها وتضمين ذلك دستوريا. وسن قوانين تلزم كل المواطنين على عموم التراب الوطني على احترامها وتبنيها لتعزيز الوحدة الشعبية و تقوية أواصر التواصل والتفاهم بين مختلف القوميات وتجاوز هوة اللسان و عقدة اللون والإقصاء بفعل عامل اللغة والتخاطب.
8/ توحيد التعليم وتطويره وتعميمه بشكل يعزز هويتنا الوطنية ويضمن تكوين وبناء الأجيال. أجيال من الموريتانيين الأكفاء متحدين و فخورين بتنوعهم ومنفتحين على العالم وقادرين على رفع التحديات. بناء مدرسة عصرية لاتعترف بالفوارق المادية او التاريخية تعيد ترميم النشأ و بناء الأجيال في مناخ من الألفة و التآلف والأخوة الوطنية لبناء دولة مواطنة تساهم كل سواعدها الوطنية المخلصة و عقولها النيرة الثاقبة من مختلف مكونات شعبها في رفدها والعبور بها إلى ضفة الآمن.
9/ إصلاح القضاء وضمان استقلالية سلطته وتعزيز سلطة القاضي وحرية سلطة تقديره و تفسيره القانون لصالح العدل والإنصاف و علوية الدستور والقانون وإستقلالية النيابة لصالح الشعب مصدر سلطتها والحد من تغول السلطات التنفيذية عليها لتوجيه وتحديد وتقييد سلطة الإتهام والتدخل في سلطة التحقيق وتحيين القوانين ومساطر الأتهام و التقاضي وتنقية الحقل من الشوائب وتمكينه من الوسائل المادية والمعنوية في سبيل تحقيق العدالة وخدمة العدل الذي هو أساس الملك وقوام الدولة والمجتمع..
10/ تثبيت المكاسب الديمقراطية و الدفاع عن الحريات والحقوق الفردية والجماعية وحق المواطن في العيش الكريم وفي الإختلاف وتفعيل كل المعاهدات و الإتفاقيات والقوانين التي تضمن حقوق الإنسان وحقوق المرأة و الطفل وتمكين الشباب و المرأة الموريتانية من المساهمة الفعالة في تسيير شؤون البلد والولوج لمراكز الصدارة في قيادة الدولة و تدبير شؤون المجتمع كدماء جديدة تفرضها ضرورة تجديد الطبقية السياسية و الدفع بالطاقات الحيوية والشبابية والنسائية إلى قمرة القيادة ودفة الحكم تتاسبا مع متطلبات العصر والتجديد والإستفادة من المهارات والخبرات الجديدة لدى هذه الفئات العمرية والجنسية من المواطنين..
11/ الدفاع عن مساحات الحريات الإعلامية والنقابية العمالية والطلابية والمنظمات الحقوقية والمهنية والمدنية وتقوية نفوذها وإنتشارها ودعم رسالتها على حساب الوحدات التقليدية المتنفذة والسائدة القائمة على المحسوبية و الزبونية و الأسرية والقبلية والجهوية والإقطاعية التي هي العقبة الكبرى أمام التنمية و التطور وإزدهار الدولة و نهضة الوطن.
12/ مراجعة النظام السياسي و الديمقراطي و آلياته الإنتخابية ” احزاب و منظمات و هيئات مجتمع مدني و نقابات و منظومة الانتخابات والهيئة المشرفة عليها وتشكلة المجلس الدستوري وآلية الاحتكام إليها وتحيين القوائم الانتخابية وتمكين المواطن من ظروف و شروط الانتخاب والمشاركة في التغيير عبر الانتخاب و صناديق الإقتراع و تيسير الحالة المدنية لكل مواطن وتقنين حق الجنسية و الجنسية المزدوجة وملائمته مع قانون الأحوال الشخصية وإحتياجات الوطن والدولة لكفاءاتنا الوطنية في الخارج وحقها الأصيل في المشاركة و التعاطي مع الشأن العام إدارة و قيادة و إنتخابا.
13/ تفعيل هيئات الرقابة الوطنية الدستورية والمؤسساتية الداخلية والخارجية على المال العام و مراجعة المدونة الوطنية للصفقات العومية و تحيينها لموائمة الإصلاحات الجديدة الاي نشددها في الحكامة الرشيدة و لمواكبة الثروات الجديدة و المتجددة والإكتشافات الجديدة لضمان حقوق و ثروة الأجيال و الحد من الأعباء المالية و على الاجيال الناجمة عن إلتزامات السلط المجحفة بالوطن و المواطن و المنهكة لأجياله.الامر الذي يتطلب ترشيد الثروات و تعزيز الشفاية و ترسيخ ثقافة المسائلة و العقوبة و المكافة.
14/ تقوية النظم الأمنية التقليدية والغذائية والصحية و تعزيز قدرات و موارد الكوادر المؤسسات المعنية بتلك القطاعات و ضمان تاديتها لمهامها و خدماتهاالنبيلة في الصحة و الغذاء و الأمن في أفضل ظروف و جاهزية و خدمة مباشرة و سريعة لكل لدالمواطنين دون تمييز أو إستثناء.
15/ إصلاح الإدارة ورقمنتها وفتحها كخدمة عمومية متاحة أمام جميع المواطنين و تشجيع الشراكة والحوار بين الوظيفة العمومية والمشغل وأرباب العمل والعمال عبر ممثليهم ونقاباتهم ومركزياتهم التي يجب ان تكون محمية بقانون.
16/ وضع إستراتيجيات وطنية وسياسات طويلة الأمد ملزمة للحكللقطاعات الحيوية ذات الصلة بحياة المواطن و خاصة “في التشغيل و التوظيف و العمل والزراعة والتمدرس والتعليم الأولي والأساسي و التكوين المهني والنقل والإسكان و العمل على بناء طبقة متوسطة واسعة من خلاله مراجعة قانون الأجور والدخل ورفع القدرة الشرائية و ضبط الأسعار ودعم المواد الأساسية ذات الصلة بمائدة المواطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق