بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الإسكان والعمران وسياسة الصمت المخجل
هذا ماحدث معي تحديدا فى موريتانيا
اشتريت أرضا تجارية لها ملكية نهائية سنة 2010 ومعي المخطط العام لها لدى وزارة الإسكان حيث يوجد لدي مخططها فى 2015 و 2017
وعلمتها بوضع معالمها كاملة وبينما أنا أهم ببناءها تفاجئت بطاقم كبير تابع لمؤسسة بوعماتو للإسمنت يحاول بناءها تحركت لوزارة الإسكان وعرضت عليها الأمر فأوقفتهم ثم تفاجئت بعودتهم للبناء فتحركت إليها فقال لي مدير كنترول المسمى يحي أنهم أتوه بمطابقة المخطط من المندوبية فى لكصر تحركت للمندوبية فأخبرتنى القائمة عليها آمنة آمادو انجاي أن يحي مدير كنترول ارسل لها جماعة وطلب منها اصدار افادة مطابقة لهم دون أن يذكر لها أن فى الأرض نزاعا فعلمت أن ثمة رشوة دفعت وسارعت للقضاء وقدمت طلب استعجالي بوقف البناء وبعدما تأكدت المحكمة من وثاقي اصدر القاضى أمرا بوقف البناء فتقدمت جماعة مؤسسة بوعماتو بثقلها المتكامل وأوراقها النى تزعم فيها أنها اعطيت سنة 2010 فى عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عشر هكتارات مستظهرة بمخطط لم يكن موجودا عند وزارة الإسكان مطالبين القضاء برفع الأمر بالتوقف عن البناء لكن القاضى رفض بعد معاينته للأرض وتبينه أن ملكيتى للأرض قبلهم وبمنح نهائى ارسل القاضي رسالة لعقاران الدولة (دومين ) وأخرى لوزارة الإسكان المدير العام للإسكان ولايزال الجميع فى الإدارات المذكورة يخفى الحقيقة ويمتنع من الرد على القضاء قلت ذات مرة لمديرة( المخالصات كتانسات) أليس من حق القضاء ان يرد عليه قالت بدماثة خلق الموظف الوطنى ورجاحة عقله (مايعنيك ) كتناص فيه شيء لم يتضح لي فإذا اتضح لي سأرد وإلا سأهمله ( تبين أن فى الأمر إن ؟ ) أما مدير الإسكان والذى يوجد أمامه المخطط فقد تلكأ فى الرد وقال أنه كلف المسؤول عن تلك المنطقة محمد محمود التراد بتقديم تقرير سيعرضه على وزير الإسكان ليعرف الرد الذى بمكنه أن يرد به على رسالة القاضى(مع أن مضمونها لايقتضي ولايتطلب ذلك كله ) ولكن لأمر ما جدع قصير أنفه ؟ أمام هذا كله من التعامل تحت الطاولة لمصلحة النافذين كتبت بتاريخ 27/07/2021 طلب مقابلة مع وزير الإسكان عسى أن يكون عادلا وقد سمعنا أنه من كوادر الإصلاح فى هذا العهد لكن الوزير لايزال فى خلوته محتجبا عن شكاوى المواطنين إلا من جاءه من طريق خاص أو سلم آخر ؟ استمرت استهانة الجميع بأوامر القضاء وبنى المستحوذون حائطا من الإسمنت المسلح على طول 500متر فى عرض 200 من دون إذن بناء لأنهم يسيطرون سيطرة تامة على مفاصل الدولة بنفوذهم المادي واعتبارهم سلطة فوق القانون ولما وصلوا واجهة أرضى طالبتهم بالتوقف فابو ا ذلك وعصو ا أوامر القضاء وقال حارسهم أن الوزير أمرهم بالبناء وأن الوالى والحاكم أيضا أمروهم بالبناء فتوجهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الجنوبية وانتقلت مع أحد العدول المنفذين وهو الذى بلغهم الأمر لعين المكان فرفضوا الإستجابة وقدم تقريره عنهم مصحوبا بصور انتهاك أوامر القضاء فحول الوكيل الموضوع(عصيان أوامر وقرارت القضاء والإستهانة به على مفوضية شرطة الميناء رقم 3
والتى باشرت وعاينت طاقم البناء وطلبت منهم توقيف البناء ولم يستجيبوا لها إلا بعد أخذهم لمفوضية الشرطة والتى مازالت تحقق فى الموضوع
أمام هذا النوع من التسلط والنفوذ خارج القانون لمن يمتلكون المال لتكريس سلطة خارج القانون يسرنى أن أتساءل عن مستقبل بلدى ؟ ومستقبل أمن المواطن العادى فيه
لقد تجاوزت بفضل شاشة هاتفى المتواضع وتركيب كلماتى فى جمل بسيطة سرد جزء من قصتى ومعانى مع عصابة يرأسها أحد مدراء عقارات الدولة سابقا يتحرك فى شبكة متكاملة من مهندسين وتبوغرافيين وموظفين فى كل من دومين ووزارة الإسكان غايتهم الإستحواذ على أراضى المواطنين تحت امبراطورية مؤسسة بوعماتو للإسمنت لهم مخابيء واسرار لو تكشفت لعلمنا جميعا أنهم بحق مافيا فساد حقيفقي تستخدم كل الأساليب من رشوة وغيرها وتوفر التغطية القانونية باالتزوير فى اامستندات الرسمية لأنها فوق المساءلة ولها غطاء قانوني فأينما توجهت يتقدمها محام معروف مع كامل الآحترام للمحاميين الخييريين الذين تأبى شهامتهم وأخلاقهم أن يوظفهم فتات المال ضد بلد بأسره ؟
دمتم فى أمان الله سنواصل مايستجد فى هذا الموضوع لعرضه على الرأي العام الوطنى وعلى قيادتنا وحكومتنا الرشيدة ليتضح بما لايدع مجالا للشك ؟
هذا الملف بتفاصيله
أحمد محمد سالم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق