صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مساء امس خلال جلسة علنية على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022.
وقد ترأس الجلسة رئيس الجمعية النائب الشيخ ولد بايه، ومثل الحكومة فيها وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي.
وصوت لصالح مشروع قانون المالية 95 نائبا بينما اعتراض 15 آخرين وصوت 5 بالحياد.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، انسجاما مع تغيرات الظرف الدولي و الوطني، حيث تمت فيه مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أساسي، نظرا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد19، حيث بدأ التعافي الاقتصادي في عام 2021 بنمو قدره 3.1%، و ينتظر أن يتعزز خلال العام 2022 ليصل إلى5.6%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق