أشرف الفريق مسقار سيدي أقويزي، قائد أركان الحرس الوطني، صباح اليوم الاثنين بقيادة أركان الحرس الوطني، على افتتاح ملتقى منظم هذه السنة من طرف الحرس الوطني حول السجون في موريتانيا.
ويهدف هذا الملتقى إلى تحسين خبرة الضباط قادة وحدات الحرس الوطني المكلفة بتأمين السجون والى استخلاص مقترحات وحلول لتحسين ظروف مؤسسة السجن في موريتانيا. ويشارك في هذا الملتقى الذي يستمر يومين، عدد من المسؤولين والفاعلين في مجال السجون بالإضافة الى قادة وحدات الحرس الوطني المكلفة بتأمين السجون.
جرى حفل الافتتاح بحضور قائد أركان الحرس الوطني المساعد، ومدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون، ووكيل الجمهورية بنواكشوط الجنوبية ورئيس الآلية الوطنية ضد التعذيب وممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة غير الحكومية "نوري" والمنظمة الخيرية "كاريتاس".
كما حضر الحفل الضباط رؤساء المكاتب والمديرين بقيادة أركان الحرس الوطني.
وقد القي الفريق قائد أركان الحرس الوطني خطابا بهذه المنسبة هذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيد رئيس الآلية الوطنية للرقابة ضد التعذيب
السيد ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
السيد مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون
السيد وكيل الجمهورية
السيد ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر
السيد ممثل المنظمة غير الحكومية نوري
السيد ممثل كاريتاس
السادة الضباط
اسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أعبر لكم عن خالص الشكر و الامتنان لحضوركم هذا الحفل المنظم بمناسبة افتتاح الملتقى المنظم من طرف الحرس الوطني حول السجون في موريتانيا.
يهدف هذا الملتقى الى تبادل الآراء والخبرات وتدارس قضية مؤسسة السجن في موريتانيا، وهي قضية ذات أبعاد قانونية وإنسانية وأمنية.
ولا شك أن هذه المؤسسة تشكل مكانا مناسبا لتقويم الانحراف والإصلاح والمساعدة على إعادة الاندماج في الحياة العامة. وهي من جهة أخرى، أداة من أدوات المنظومة القانونية تشتغل وفق مجموعة من القواعد والضوابط التي لا تستطيع أن تتجاوزها وتتعلق بموقف المشرع وما يرمي إليه من ردع وإصلاح وتقييد مؤقت للحرية. كما تمارس هذه المؤسسة دورا أساسيا في المحافظة على الأمن الجماعي وحماية المجتمع من خطر الجريمة وما يترتب عنها من ضياع للأرواح والأموال.
وللقيام بدورها على أكمل وجه تحتاج هذه المؤسسة إلى تكاتف جهود كافة المصالح المعنية وتنسيق عملها في جو يسوده التفاهم المتبادل والتطبيق الحرفي للقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
أيها السادة والسيدات،
يتشرف الحرس الوطني بمهمة الإشراف على أمن السجون، وهي مهمة صعبة تتطلب التوفيق بين الاكراهات القانونية وضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية لنزلاء السجون وتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
ولتنفيذ هذه المهمة الخاصة، قمنا على مستوى القطاع بإعداد الأفراد المعنيين وتكوينهم ليكونوا قادرين على التكيف مع أوضاع السجون التي يفتقر الكثير منها للمعايير المطلوبة خصوصا على مستوى البنى التحتية.
ولا شك ان هذا الملتقى الذي يشارك فيه عدد هام من المسؤؤلين والفاعلين في مجال السجون، سيشكل فرصة ثمينة بالنسبة لضباط وأطر الحرس الوطني الخادمين في هذا المجال، من خلال تزويدهم بالخبرات والمعلومات التي تؤهلهم للقيام بمهامهم البالغة الخصوصية والحساسية.
وإننا لنأمل أن يكون هذا الملتقى فرصة لتشخيص واقع السجون في بلادنا والتحديات التي تواجه القائمين عليها، وان يقدم حلولا واقعية واقتراحات عملية تساهم في تحسين ظروفها وتسييرها على الوجه المطلوب.
وفي الختام أعلن على بركة الله افتتاح الملتقى.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق