مدعوماً بإجماع عربي على رفض الخطة الأميركية للسلام، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، «قطع أية علاقة -بما فيها الأمنية- مع إسرائيل والولايات المتحدة»، مؤكداً تحرّره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.
وفي قرار اعتُمد بالاجماع، إثر اجتماع طارئ عُقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، أعلنت الجامعة العربية «رفض صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبّي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
وحذّرت الجامعة العربية من «قيام إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة، متجاهلة الشرعية الدولية وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة».
ومن جهته، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط: «من حقنا (كعرب) أيضاً أن نقبل أو نرفض.. وإلا كان المقترح الأميركي -في حقيقته وجوهره- يمثّل إملاءاتٍ أو عرضاً لا يُمكن رفضه أو حتى مناقشته».
وفي كلمة ألقاها عباس أمام الوزراء، قال إنه يطالب إسرائيل، من الآن فصاعداً، بتحمّل «مسؤوليتها كقوة احتلال» للأراضي الفلسطينية.
وقال عباس إنه تم تسليم رسالتين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وإلى الإدارة الأميركية، موضحاً أنهما شبه متطابقتين.
وتلا نص الرسالة التي أُرسلت إلى إسرائيل: «نبلغكم هنا أنه لن تكون هناك أية علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكّركم للاتفاقات الموقّعة والشرعية الدولية... وعليكم أيها الإسرائيليون أن تتحمّلوا هذه المسؤولية كقوة احتلال».
وهذه هي المرة الأولى التي يقطع فيها عباس العلاقات الأمنية مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، والمرة الأولى التي يؤكد فيها تخلّيه عن التزاماته بموجب هذه الاتفاقيات.
«هدية أوسلو»
وقال عباس إنه أبلغ نتنياهو أن الخطة الأميركية للسلام تمثّل «نقضاً» لاتفاقات أوسلو الموقّعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993.
وأضاف، ساخراً، أنه بناءً على ذلك قرّر أن يعيد إلى إسرائيل «الهدية التي سلّمتنا إياها في أوسلو.. مسؤولية الأكل والشرب... والأمن... أنا ما عندي علاقة»، من الآن فصاعداً بذلك.
وأوضح عباس أنه كان قد قطع الاتصالات مع إدارة دونالد ترمب بعد اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017، إلا أنه أبقى في ذلك الوقت «على العلاقات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه)»؛ كونها تتعلق بالتعاون في «مكافحة الإرهاب».
واستعرض الرئيس الفلسطيني، مطولاً، بنود الخطة الأميركية للسلام التي أكد أنها تناقض كذلك قرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أنها تقضي بأن تكون «القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل... وبتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى»، وبأن تكون هناك «عاصمة للدولة الفلسطينية في أبو ديس»، وهي قرية فلسطينية مجاورة للقدس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق