اتهم ولد عبد العزيز يحيى ولد الوقف بعد رفضه مباركة الإنقلاب على سيدي ولد الشيخ عبد الله بالتورط في صفقة أرز فاسد و الحقيقة أن تلك الصفقة لم تتم بل تم وقفها مباشرة بعد اكتشاف مفوضية الأمن الغذائي لعدم صلاحية ذلك الأرز إضافة إلى أن كل المسؤولين المعنيين عن تلك الصفقة صرحوا أمام لجنة برلمانية شكلت بعيد الإنقلاب على سيدي بأنهم لم يتلقوا أي أوامر من ولد الوقف من أجل إبرام الصفقة المذكورة وفق تصريح أحد أعضاء تلك اللجنة و هو النائب يعقوب ولد امين لكن المفارقة أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في مشاريع خيرية اسنيم فترة العشرية كشف أن ولد عبد العزيز نفسه تدخل من أجل أن تشتري خيرية اسنيم أعلافا فاسدة لصالح مفوضية الأمن الغذائي سبق و رفضت استلامها و قد بلغت القيمة الكلية لتلك الأعلاف ثلاثة مليارات أوقية قديمة موزعة على خمس صفقات جميعها تمت بالتراضي !!!
تعود بداية القصة لسنة 2012 حيث حدث نزاع بين مفوضية الأمن الغذائي و شركة SMID SA حول شراء 20 ألف طن من الأعلاف تبين أنها غير متطابقة مع المواصفات الطبية الجديدة التي أقرتها وزارة التنمية المستدامة في موريتانيا.
وهكذا قامت المفوضية بتعليق توريد هذه المواد ورفضت أن تستلم من المورد الكميات الأولى التي كانت عنده (في حدود تسعة آلاف طن) ونجم عن ذلك نزاع تدخلت فيه المفتشية العامة للدولة التي أكدت أن المادة غير مطابقة للمواصفات المحددة من قبل الوزارة.
2013 بعد اليأس في ما يبدو من تمرير صفقة الأعلاف الفاسدة عبر المفوضية بصفة مباشرة تلقى مفوض الأمن الغذائي حينها من محمد ولد عبد العزيز بوصفه رئيسا للجمهورية أمرا بتقديم طلب لسنيم لكي تشتري مؤسستها الخيرية أعلافا للحيوان لفائدة المفوضية و فق ما صرح به المفوض أمام لجنة التحقيق و قد تلقى المفوض تلك التعليمات في لقاء جمعه مع ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي .
وأكد المفوض أن اسنيم ردت عليه فورا بأن مؤسستها الخيرية قد اشترت ستة آلاف طن من العلف منذ بضعة أشهر وأن على المفوضية أن تتصل بالمورد ليسلمها المادة.
غير أن المورد المعني هو نفسه من سبق و دخلت معه المفوضية في نزاع والمادة هي نفسها الموجودة في مخازنه !!!!
وفي 2014 ،اشترت الخيرية من المورد نفسه ستة عشر ألف طن من علف الحيوان لمفوضية الأمن الغذائي بنفس مواصفات الستة آلاف طن التي اشترتها سنة 2013!!!
وظهر في نهاية المطاف أن الأعلاف التي اشترتها سنيم، خلال سنتي 2013 و2014 ،ليست شيئا آخر غير الأعلاف غير المطابقة للمواصفات و التي سبق أن رفضت المفوضية استلامها .
وبهذا تكون الخيرية قد سمحت للمورد بأن يبيع المادة التي سبق للمفوضية رفضها لعدم مطابقتها لمواصفات الوزارة و لا يمكن للخيرية أن تحدد مواصفات المواد لا سيما أن المواصفات التي اعتمدتها قد غيرتها الوزارة التي تشكل وحدها السلطة المرجعية في هذا الصدد. كما أن المفوضية لا يحق لها أن تشتري علفا للحيوان وتوزعه على المنمين بمواصفات عدل عنها قطاع التنمية الريفية.
لقد أدت هذه المعاملة إلى جعل المفوضية تستلم أعلافا للحيوان غير مطابقة للمواصفات الصحية التي أقرتها وزارة التنمية المستدامة في موريتانيا (رغم أن هذا محظور) ، من جهة.
ومن جهة أخرى، اقتنت خيرية سنيم نفس هذه المواد غير المطابقة للمواصفات الصحية السارية المفعول، وهي مواد يحظر استعمالها وبيعها !!
يتعلق الأمر إذن بخمس صفقات بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة ثلاثة مليارات أوقية مسددة للمورد نفسه مقابل مادة مخزنة منذ أكثر من سنة وسبق رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات المحددة من قبل وزارة التنمية الريفية و قد تمت جميع الصفقات الخمس بالتراضي و مع مورد واحد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق