إن أول إجراء كان على الدولة أن تقوم به بخصوص ديون الشيخ الرضى التي تعصف بمئات الأسر الموريتانية هما إجراءان مستعجلان جد :
* 1 اعتقال نواب الشيخ الرضى الخمسة الذين يجرون المعاملات و الذين أثروا بوجه غير شرعي و في وقت قياسي و كدسوا مئات الملايين من الأوقية و امتلكوا القصور في أرقى أحياء انواكشوط و اشتروا عشرات القطعان من الابل و الماشية…..هؤلاء يجب مصادرة كل ممتلكاتهم فهي أموال جمعت بوجه غير شرعي و بعضهم الآن يريد أن يتنكر لشيخه الشيخ الرضى و يترك الرجل يواجه مصيره بنفسه كذلك يجب مصادرة أموال عشرات السماسرة الذين كانوا يقومون بنفس الدور و هو معروفون للجميع يمكن وضع لائحة لهم و مصادرة عشرات الملايين التي كانوا يجنونها يوميا فهذه أموال غير شرعية من معاملات يرفضها القانون و الشرع الشريف و يجب مصادرتها .
* 2 – و ثاني إجراء مستعجل هو إعادة العقارات لأصحابها الأصليين الذين تمت مخادعتهم في عملية جني أرباح كبيرة و غالبيتهم فقراء لا يملكون غير هذا المنزل تمت مخادعتهم في عملية غير قانونية و بيع غرر فاسد يرفضه الشرع و القانون فهؤلاء هم من يجب أن يحميهم القانون فالقانون ما وجد إلا ليحمي الفقراء من بطش الاغنياء و تغولهم و خداعهم و مكرهم أما رجال الأعمال الذين اشتروا هذه المنازل بثمن بخس من الشيخ الرضى فهم مغامرون بأموالهم يعرفون في قرارة أنفسهم أن هذه ليست أسعار هذه العقارات و لا قريبة منها و حين تغامر في عملية كهذه و تستثمر أموالك و تنتهز الفرص فعليك تحمل مسؤولية مغامراتك و انتهازك هؤلاء يجب إعادة إليهم المبالغ فقط التي استلمها منهم وكلاء الشيخ الرضى خالية من الارباح الطائلة التي كانوا يغامرون لأجلها و عليه سوف تتراجع ديون الشيخ الرضى من ال 60 مليار أوقية إلى 8 مليارات أو 9 مليارات و هي الاموال التي أكلها الشيخ الرضى و وكلاءه و سماسرته و حين يتم مصادرة جميع أموال الوكلاء و السماسرة و تسديد ديون رجال الأعمال ستبقى ديون قليلة نسبيا مقارنة مع الارقام الفلكية و ستبقى تلك الديون في ذمة الشيخ الرضى و وكلاءه و بذلك يتم علاج أكبر عملية استيلاء على ممتلكات مواطنين عزل في تاريخ موريتانيا الحديث .
من صفحة المدون الكبير جمال ولد البشير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق