أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، عزم موريتانيا "مواصلة الوقف الاختياري الفعلي المطبق على حالات عقوبة الإعدام".
وأوضح في خطاب ألقاه اليوم الخميس 08 يوليو2021 في جنيف خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، أن هذا الوقف يجري العمل به منذ عام 1987، مشيرا إلى أن البلاد "تنوي النظر مستقبلا في موقفها من الانضمام إلى نظام روما الأساسي مع مراعاة ما تمليه مصالحها".
وقال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن التوصيات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس وإلغاء تجريم الردة والاستهزاء وعقوبة الزنا، لم تحظ بالتأييد لأنها تخالف أحكام دستور البلاد، مضيفا "غير أننا نؤكد هنا على أن الأجانب وغير المسلمين أحرار في ممارسة دينهم في موريتانيا وفقا للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق