الكتابة يا أصدقائي هي عمل شاق جدا ،ومتعب للغاية ،إنها مكابدة طويلة مع الذاكرة ،مع الألم ومع اللحظات بشتى تقلبها،لكنها تكون ممتعة ولذيذة -لذاذة النص الذي تحدث عنه الفرنسي رولامبارت- إذا كانت موجه ومادحة لشخص يستحق هذا المدح ،لجهده المبذول ومكابداته التي لا تضاهيها إلا عملية الكتابة .
أنا هنا سأكتب عن نائب موريتانيا في ٱسيا محمد سالم ولد زروق الملقب ( أبو عبد الرحمن)،أكتب عنه بوصفي صحفيا وبوصفي رئيس منظمة وسفير الإنسانية .تعرفت على هذا الشهم منذ فترة حين كتبت عن قضية الموريتانية السالمة منت أحمد لولي التي تعيش في الإمارات العربية المتحدة والتي تحايل عليها مواطن مصري ،والتي تجاهلت السفارة الموريتانية أنذاك قضيتها ،حين تواصلت مع أبو عبد الرحمن وأطلعته على قضيتها تجشم بنفسه عناء السفر من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات للبت في قضيتها وحين اطلع على مظلوميتها وتأكد أنها مظلومة أسهم بملغ مالي لتتمكن السيدة من أخذ محام يرافع عنها ،لم يقتصر مجهوده على هذا فقط بل وكان وراء الجهات التي أعانت زوج السيدة السالكة بتذكرة وإقامة تمكنانه من دخول الإمارات ،وظل متابعا لملفها حتى تمت حلحلته بالكامل .
بالإضافة إلى ذلك ،حين رفعت قبل فترة نداء للمسؤولين بالتبرع لبلادنا بمبالغ تمكنها من مواجهة الوباء المستجد،كان هو أول المستجيبين للنداء وتبرع براتبه طيلة الأزمة العالمية كوفيد 19
أبو عبد الرحمن أسهم في إطلاق العديد من السجناء من الجالية الموريتانية في السعودية ،كما أنه تبرع بسقاية مجانية لحي لمغيطي ،هذا الرجل مستعد ماديا ومعنويا للوقوف في صف الموريتانيين في شتى مشاكلهم ،ظل وفيا لأصدقائه حين يمرضون بإخراج الصداقات إيمانا منه بأن الصدقة ترفع البلاء
أبو عبد الرحمن أوكسوجين الموريتانيين في ٱسيا حتى قال لسان حالهم :ليتنا جميعا نسكن ٱسيا لننعم من كرم هذا المفضال !!
إختر الترجمة
الحدث بوست تنشر/ﻧﺺ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻤﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴا ﺤﻞ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ
لماذا لا يلقي ولد الغزواني خطابه بالعربية في الوقت الذي ألقى بعض القادة خطاباتهم بلغات دولهم؟
فمثلا القت المستشارة الألمانية خطابها باللغة الألمانية، والقى رئيس الوزراء الإسباني خطابه باللغة الإسبانية، بينما الرئيس ولد الغزواني ألقى خطابه باللغة الفرنسية
الشيخ ولد سيدي يكتب عن و عبد الرحمن أوكسجين الموريتانيين في ٱسيا
الحدث بوست/ﺗﻨﺸﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻗﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
تهم الفساد ترمى برئيس وزراء فرنسا السابق فى السجن خمس سنوات مع التغريم
حكمت المحكمة الجنائية في باريس على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون بالسجن 5 سنوات، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، بعد اعتباره مذنباً في قضية إسناد وظيفة وهمية لزوجته، التي هزت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2017. وأقرنت المحكمة الجنائية هذه العقوبة بغرامة قيمتها 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لمدة عشر سنوات.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما بحق زوجة فيون، بينيلوب، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، مع غرامة 375 ألف يورو وعقوبة عدم أهلية لعامين. كما حكم على الزوجين فيون وشريكهما مارك جولو، الخلف السابق لفرانسوا فيون في دائرة سارت، بدفع أكثر من مليون يورو للجمعية الوطنية.
لكن انتونان ليفي محامي فرانسوا فيون صرح للصحافيين بأن "هذا القرار غير العادل سيتم استئنافه وسيكون هناك محاكمة جديدة".
وصدر الحكم رغم مطالبة الدفاع ببدء المرافعات مجددا بحجة ممارسة "ضغوط" على التحقيق. والأسبوع الفائت، طلبت جهة الدفاع عن فيون اليميني الذي يندد منذ ثلاثة أعوام بتحقيق "مفبرك" جرى في غمرة خوضه حملة الانتخابات الرئاسية، إعادة المحاكمة بعد تصريحات عن "ضغوط" جرت خلال التحقيق.
وبين 1998 و2013، تقاضت بينيلوب ما مجموعه 613 ألف يورو بموجب عقود لم يعلم بشأنها سوى بعض القريبين. وتحدث الزوجان فيون اللذان طلب الدفاع تبرئتهما، عن مهام "لا غنى عنها" بالنسبة إلى شخص يتعاطى العمل السياسي. وأوضح فيون أن عمل المساعد يتخذ طابعا متنوعا وخصوصا إذا كانت الزوجة تقوم به، علما بأنه أمر محظور.
في المقابل، اعتبرت النيابة أن الموضوع برمته يتصل "بدور اجتماعي لزوجة نائب" أكثر من كونه وظيفة فعلية تولتها الأخيرة كمساعدة برلمانية، ما يعني أن هذه الوظيفة "وهمية".
"أنصار فيون يتهمون السلطات باستغلال القضاء"
وفي العاشر من حزيران/يونيو الفائت، أكدت الرئيسة السابقة للنيابة الوطنية المالية إيليان هوليت التي تقاعدت الآن، أمام لجنة برلمانية، أن النيابة العامة مارست "رقابة محدودة جدا" خلال إجراء التحقيقات في ذروة الحملة الانتخابية في 2017.
وتحدثت هوليت خصوصا عن طلبات ملحة للحصول على معلومات إضافية، الأمر الذي اعتبرته غير قانوني ودفع أنصار فيون إلى إطلاق اتهامات باستغلال القضاء.
وفي فرنسا، تخضع النيابة لسلطة الإدارة السياسية عبر وزارة العدل التي تزودها تعليمات تتصل بالسياسة الجنائية، لكنها ممنوعة من القيام بذلك في ملفات فردية.
وبعدما كان الأوفر حظا للفوز بالرئاسة، خسر فيون اليميني المحافظ المعركة من الدورة الأولى بعد حملة أثرت فيها هذه القضية التي كشفتها أسبوعية "لو كانار إنشينيه". وعلى الأثر، هجر فيون (66 عاما) الحياة السياسية وتفرع لعالم المال.
في العاشر من آذار/مارس، اعتبرت النيابة الوطنية المالية أن فيون ادعى "الاستقامة" من دون أي "شعور بوجوب محاسبته" طالبة أن يسجن خمسة أعوام منها ثلاثة مع وقف التنفيذ وتغريمه 375 ألف يورو واعتباره مفتقرا إلى الأهلية لعشرة أعوام.
وتخللت المحاكمة شبهات باختلاس أموال عامة عبر الوظائف التي تولتها بينيلوب فيون كمساعدة برلمانية لزوجها.
وطرحت تساؤلات عما إذا كان نشاطها في دائرة سارت مع زوجها النائب ومن حل محله يستحق مكافآت مالية في إطار عقود وقعتها كمساعدة برلمانية.
احتجاج ضد قانون تكميم الأفواه(التفاصيل)
وردد المتظاهرون شعارات رافضة للقانون، ورفعوا لافتات تصفه “بقانون الكمامة”، فيما حاول بعضهم تسلق بوابة الوزارة، قبل أن يتدخل رجال الأمن التابعين للوزارة لمنعهم.
وصادق البرلمان الموريتاني الأربعاء الماضي على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات، ويهدف مشروع القانون الجديد ” إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة“، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقال وزير العدل الموريتاني، حيمودة ولد رمظان، في تعليقه على مشروع القانون”إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، ولكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى، وفق تعبيره.
من جهته قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن القانون الجديد ”مائع“ و“ظالم“ و“مقييد للحريات بشكل صريح“ وليست له أي أولوية في هذه الظروف، مشيرا إلى أنه يتعار ض مع قوانين موجودة أصلا في موريتانيا.
أما النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فقال تعليقا على القانون الجديد:”أغلبية حزب الاتحاد UPR شرعت لكم قانونا ليسجنكم مباشرة ، فاختاروا بين عدم التدوين ، أو التركيز على نشر الأدعية والأذكار ونحوها ، أو غلق حساباتكم أو دخول السجون“.
مواطنو 113 دولة يمكنهم دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية اعتبارا من يناير المقبل
وقال إيفانوف لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، إن سكان 113 دولة يشكلون 4 مليارات نسمة؛ أي نحو نصف تعداد سكان كوكبنا بأسره، ويمكن للنظام الجديد أن يبدأ العمل به بعد إعطاء الحكومة الروسية موافقتها على قائمة الدول.
وأوضح المسؤول، أن هناك مناطق تجريبية يمكن لمواطني قائمة أولية من 53 دولة الدخول بالتأشيرات الإلكترونية، هي الشرق الأقصى الروسي، ومقاطعة كالينينغراد، ومدينة سان بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد، وأضاف، أن هذه القائمة المصغرة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والهند، وتركيا، ودولا أخرى عديدة.
ونوه إيفانوف، إلى أن مواطني 60 دولة يستطيعون حاليا دخول الأراضي الروسية دون تأشيرات أصلا، وذلك بموجب الاتفاقات التي أبرمتها موسكو سابقا مع هذه الدول
نواكشوط تحتضن قمة الساحل وفرنسا وسط اهتمام دولى كبير(ملف عن القمة)
تحتضن نواكشوط في الثلاثين يونيو الجاري مؤتمرا لرؤساء دول وحكومات مجموعة دول الساحل الخمس وفرنسا، برئاسة مشتركة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري للمجموعة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويحضر القمة المنعقدة بنواكشوط قادة دول اتشاد إدريس ديبي إتنو والنيجر ايسوفو محمادو ومالي ابراهيم بوبكر كيتا وبوركينا افاسو روش مارك أكريستيان كابوري، إلى جانب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والسيد موسي فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والويز ميشيكيوابو الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.
كما سيتدخل عبر الفيديو كونفرانس كل من شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأروبي و أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية وكيسيب كونت رئيس الوزراء الإيطالي وآنتونيو غوتريس الأمين العام للأمم المتحدة.
وتأتي هذه القمة بعد أن تمت المصادقة علي عقدها في أعقاب قمة أبو بفرنسا يناير المنصرم والتى قررت عقد لقاء بين قادة مجموعة دول الخمس وفرنسا لمتابعة القرارات الصادرة أنذاك.
وعلي الرغم من الوضع الدولي الذي فرضته جائحة كورونا والحجر الكلي الذي دخله العالم وإغلاق الحدود بين الدول صمم القادة علي أن يتم احترام الأجل الذي حدد أصلا.
ويترجم هذا اللقاء عزم وتصميم القادة فى مواصلة حربهم ضد ثنائي خطير يؤرق المنطقة والمتمثل فى التخلف والإرهاب وسعيهم الدؤوب رغم كل الصعاب علي تحيق تنمية مستدامة وجو من الأمن والاستقرار يسمح بإقامة مستقبل آمن لأجيال الساحل ويفتح آفاقا مشرقة للسكان بشكل عام والشباب بشكل خاص.
ولعل تنظيم هذه القمة في هذه الظروف يعد في حد ذاته دليلا قويا على الصمود والمثابرة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة التي خلفتها الجائحة كما أنها تعد تعبيرا صريحا لا يتزعزع عن مواصلة مكافحة الإرهاب بتصميم وتنسيق أفضل.
وتمثل القمة مرحلة جديدة في متابعة الالتزامات المشتركة التي تم التعهد بها في :أبو". وهي جزء من سياق دولي يتسم بتطورات كبيرة ، ولا سيما زيادة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل وتدهور الوضع الأمني في ليبيا ، مع مخاطر حقيقية على الاستقرار في منطقة الساحل وشبه المنطقة. وهو السياق الذي زاد من تعقيده وباء كورونا فيريس والذي أصبح تأثيره الاقتصادي والاجتماعي يظهر بشكل قاسيً بالفعل.
وتعتبر هذه القمة أول قمة تعقد خارج الحدود بالنسبة لفرنسا ودول الساحل الأربع بعد أن ضرب كوفيد-19 العالم وما فرضه من حجر مازال ساري المفعول ويعيق العديد من اللقاءات الدولية والإقليمية.
ومن المقرر أن يعكف القادة والزعماء على النظر في الأوضاع الأمنية ومصير قوة «برخان» وما تحقق على طريق توفير الإمكانات البشرية والعسكرية لمحاربة المجموعات الإرهابية التي تنشط بقوة في أربع من بلدان الساحل الخمسة منذ العام 2015.
وترمي القمة على المدى القصير، إلى مواصلة تعزيز المسار المعلن عنه في قمة "أبو" الفرنسية يناير 2020 وتقييم العمل العسكري ضد الجماعات الجهادية المسلحة في هذه المنطقة حيث ينتشر أكثر من خمسة آلاف جندي فرنسي ودور هذه الأخيرة في إسناد القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس في الساحل وكبح جماح الخطر الإرهابي فيما يعرف بالحدود الثلاثة وشبه المنطقة بشكل عام .
قمة نواكشوط... ميلاد تحالف جديد
فتى متالي البخاري
تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط الثلاثاء 30 من يونيو 2020 قمة لرؤساء دولة مجموعة الساحل الخمس "موريتانيا- مالي- النيجر- تشاد- بوركينافاسو" و يحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
القمة - التي تحددت أجندة عملها منذ منتصف يناير من هذا العام و كرست لمتابعة خريطة طريق "قمة بو" الفرنسية والتي جمعت ذات القيادات الافريقية إلى جانب ماكرون- ستناقش بالاضافة إلى بحث الوضع في منطقة الساحل العنوان الحاضر في كل موعد ساحلي, مواضيع مكافحة المجموعات الإرهابية التي تنشط في الشريط الساحلي الصحراوي وفي منطقة بحيرة تشاد.
رؤساء المجموعة الإفريقية ذات الطابع الخاص والمشترك أمنيا واقتصاديا يضعون في أولوياتهم هذه المرة جر فرنسا الممثلة برئيسها الشاب في قمة نواكشوط إلى تعزيز مشاركتها العسكرية و الانخراط في العمليات الميدانية بالمنطقة.
الدور العسكري الذي تنوي فرنسا لعبه يبدو محدودا هذه المرة و وفق ضوابط مسبقة... فتجربتها السابقة لم تكن مشجعة بما يكفي في حقبة الرئيس السابق فرانسوا هولاند إبان ما وصفته باريس بتحرير مالي من الجماعات الإرهابية في العام 2013 عبر عملية سيرفال المشهودة والتي تحولت لاحقا لبراخان .
فبرخان التي يفترض أن تذوب الآن في جهود الساحل العسكرية كانت الحملة الخارجية الأكبر للقوات الفرنسية "4500 جندي" لكنها كانت الأكثر مجازفًة بالسمعة الفرنسية سياسيا و عسكريا إذ لم تحقق الأهداف الكلية "أمنية واقتصادية وسياسية" رغم انضمام قوات أخرى غير فرنسية إليها كقوات المينيسما التابعة للأمم المتحدة "16 ألف جندي".
الضغط من طرف رؤساء مجموعة الساحل و تكرار طلبهم لفرنسا بالمشاركة العسكرية الصريحة ترك الباب مواربا للحكومة الفرنسية لخوض التجربة مرة أخرى وإن بتحفظ أكبر كما أن باريس التي يدفعها إغراء الحضور الدائم في شؤون المنطقة لن تترك مكانها خاليا في ظل الاهتمام الأمريكي خاصة أن قادة الساحل طالبوا بتعزيز الحضور الدولي إلى جانبهم، كما أعربوا عن امتنانهم للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، وعن رغبتهم في استمرار هذا الدعم.
لن يفوت رؤساء مجموعة الساحل كما العادة أي فرصة للتذكير بالأزمة الليبية وخطورة انفجار الأوضاع فيها على الأمن بالمنطقة.
وسيسعى قادة الساحل من خلال قمة نواكشوط إلى استعطاف المجتمع الدولي من جهة و وضعه أمام مسؤولياته الإنسانية من جهة أخرى فالوضع الليبي بات ينذر بخطر أكبر على المنطقة بعد التدخل العسكري التركي و التهديد المصري باللجوء إلى ما وصفته القاهرة بحماية حدودها ومصالحها الاستراتيجية بالأضافة إلى الوعيد الروسي و التوثب الأمريكي.
مكمن خطورة الوضع الليبي على الأمن في الساحل يتلخص في السلاح السائب بيعا وتهريبا و امتداد الحدود المفتوحة للمتسللين من أمراء الحرب في الصحراء.
لكن سعي دول الساحل "التي تضغط عن بعد" لحل الأزمة تضعفه المواقف المتباينة لدولة المجموعة من اللاعبين الكبار في ساحة الحرب الليبية, فمواقف حكومات الساحل فرادا تتبع خط تحالفات دولية و عربية و أوروبية مختلفة المشارب ... لكنها "وهي نقطة ايجابية" تتحد في دعم أهداف مؤتمر برلين الدولي من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
كما يهدف القادة من خلال نقاش هذه النقطة في قمة نواكشوط للوصول إلى آليات تحيد خطر الأزمة الليبية ريثما يصل المجتمع الدولي إلى حل ينهي الخلاف أو يحسم أحد الفريقين الليبيين المعركة لصالحه على الأرض.
إرساء قواعد صلبة لتحالف الساحل الجديد يعتبر نقطة مهمة في مسار قمة نواكشوط فالتحالف يمثل بداية مرحلة جديدة في مكافحة المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل، وفي تحمل المسؤولية الجماعية في هذا الشأن.
فرنسا ستكون حاضرة في التحالف عبر عملية برخان
كما سيضم الشركاء الحاليين وجميع البلدان والمنظمات التي ترغب في المشاركة في هذا التحالف.
ويحاول قادة التحالف أن يفضي إلى إرساء قوة عسكرية شبيهة بتلك المزمعة أوروبيا "تاكوبا".
فالتحالف الذي سيتم إرساء دعائمه في نواكشوط يرتكز على مكافحة الإرهاب مع إيلاء الأولوية لاستهداف التطرف والجماعات المسلحة في الصحراء الكبرى.
و تعزيز القدرات العسكرية لدول المنطقة في ظل مبادرة الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، فلا يخفي قادة الساحل رغبتهم الملحة في تقديم الدعم اللوجستي من طرف الأمم المتحدة و بعثات التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي و دعم الاتحاد الأفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
مساندة عودة مفهوم الدولة والإدارات للعمل بشكل ملموس على أرض الواقع عبر عودة السلسلتين الجنائية والقضائية، الأساسيتين لاستعادة سيادة القانون.
المساعدة الإنمائية التي قادت جهودها ألمانيا وفرنسا في يوليو 2017.
وستكون قمة نواكشوط فرصة لتجديد الدعوة للشركاء الدوليين إلى تجسيد الالتزامات التي قطعوها نهاية 2018 إبّان مؤتمر المانحين في نواكشوط، من أجل تنفيذ برنامج الاستثمار الأساسي للمجموعة.
قمة نواكشوط تنعقد وسط بحر من التحديات التي تواجه مجموعة الساحل وحلفائها المنتظرين في إطار التحالف وهي تحديات قديمة متجددة زادها الظرف الحالي الذي طغى عليه انتشار فيروس كورونا و تراجع الأداء الاقتصادي والتنموي في البلدان الخمسة.
ليبقى إشكال التمويل أبرز التحديات المطروحة فبدونه لن تستطيع القوات المشتركة القيام بمهامها في مكافحة الإرهاب وحفظ الحدود كما أن محورا بارزا من محاور التنمية الذي يعد أهم محاور إنشاء تجمع الساحل أصلا سيبقى مشلولا في ظل غياب تمويل مشاريع زراعية وصناعية تستقطب اليد العاملة و تخفف من البطالة المرتفعة في البلدان الخمس في الساحل.
مخاوف من الانتقام قد تطفوا على السطح ونحن على مرمى حجر من لقاء القادة في نواكشوط... ففرنسا التي أعلنت قبل أسابيع عن إغتيالها لعبد الملك درودكال أكبر تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي لا تستبعد بالتأكيد تربص التنظيم لتنفيذ عمليات انتقامية.
حفظ الله موريتاني
المغرب/وزارة التربية تعلن انتهاءَ محطة "التعليم عن بعد"
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم استكمال المحطة الأخيرة من عملية "التعليم عن بعد"، من خلال القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية" و"الرياضية"، برسم الموسم الدراسي الحالي، "وبالتالي فإن بث الدروس والمحاضرات المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا حصص التربية البدنية والمهارات الحياتية والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي والدعم والتقوية والتحضير للامتحانات، عبر هذه القنوات، سيتوقف ابتداء من يومه الأحد 28 يونيو 2020".
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا يأتي بعد إتمام المقررات الدراسية والتكوينية الخاصة بجميع الأسلاك التعليمية، وكذا الحصص الموجهة إلى تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، من أجل الدعم والتقوية والإعداد للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020، إذ يرتقب أن تعمل الوزارة على تقديم الحصيلة الإجمالية لهذه العملية منذ انطلاقتها في 16 مارس 2020 في بلاغ رسمي لاحق.
وإذ تثمن الوزارة كسب رهان الاستمرارية البيداغوجية للمتعلمات والمتعلمين في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا، من خلال تعويض التعليم الحضوري بآلية "التعليم عن بعد"، "فإنها تؤكد أن الفضل في ذلك يعود، بالأساس، إلى المجهودات الاستثنائية التي بذلها الأساتذة والمفتشون والأطر الإدارية والتقنيون، من أجل إعداد وتصوير هذه الدروس، وإلى التزام المتعلمات والمتعلمين بمتابعة هذه الدروس، وإلى المواكبة المستمرة للأسر لبناتها وأبنائها"، يوضح البلاغ.
كما وجهت الوزارة في بلاغها "أسمى عبارات الشكر والتنويه إلى جميع الأساتذة والمفتشين وجميع الأطر التربوية والإدارية والتقنية مركزيا وجهويا وإقليميا، على انخراطهم اللامشروط في جميع التدابير التي اتخذتها الوزارة، في إطار ضمان الاستمرارية البيداغوجية. كما تتقدم، كذلك، بعبارات الامتنان إلى كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بجميع مكوناتها، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وكذا إلى جميع الشركاء الذين ساهموا في المجهودات المبذولة، بغية مواصلة التحصيل الدراسي لبناتنا وأبنائنا في ربوع وطننا الحبيب
الانتخابات البلدية الفرنسية 2020: مرشحو حزب "البيئة" يتقدمون في عدة مدن كبرى وسط نسبة مشاركة ضعيفة
وسط تدابير صحية استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا، صوت الفرنسيون الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تأجيلها. وسجل مرشحو حزب "البيئة" (الخضر) تقدما بعدة مدن كبرى مثل ليون (وسط) وستراسبورغ (شمال شرق) وبوردو (جنوب غرب) وبواتيه (وسط غرب)، فيما ناهزت نسبة التصويت 40 بالمئة. واحتفظ في هذه الانتخابات رئيس الحكومة إدوار فيليب برئاسة بلدية لوهافر مسقط رأسه (شمال) وأعيد انتخاب الاشتراكية آن هيدالغو برئاسة بلدية باريس في ولاية ثانية من سبع سنوات.
أدلى الفرنسيون بأصواتهم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي تأجلت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. وأجريت الانتخابات وسط إجراءات مشددة للوقاية الصحية منعا لموجة عدوى جديدة.
وبلغت نسبة التصويت في الدورة الثانية نحو 40 بالمئة حسب آخر التقديرات بعدما كانت 34,67 بالمئة في الساعة الخامسة مساء و15,29 بالمئة في منتصف النهار، بانخفاض بنحو ثلاثة بالمئة عن النسبة المسجلة في نفس التوقيت خلال الدورة الأولى.
ولم يحقق حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم نتائج حاسمة في أي مدينة كبيرة. لكن رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي لم يتقدم للانتخابات تحت لافتة الحزب فاز في مدينة لوهافر الساحلية بنسبة 59 بالمئة من الأصوات.
وأعيد انتخاب رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو بأكثر من خمسين في المئة من الأصوات، متقدمة على مرشحة اليمين رشيدة داتي، فيما حلت مرشحة الحزب الحاكم أنييس بوزين ثالثة.
وسجل مرشحو حزب "البيئة" الخضرنتائج جيدة إذ هم في وضع جيدة بعدة مدن كبرى، على غرار ليون وستراسبورغ وبوردو، وقد أكدوا تحقيقهم نتائج جيدة بناء على التقديرات الأولية الأحد.
من ناحية أخرى، فاز اليمين المتشدد في الانتخابات في بيربينان، وهي مدينة كتالونية يقطنها 100 ألف ساكن، مع انتصار لويس أليو النائب السابق لمارين لوبان.
وقبل عام، كان الرئيس ماكرون يأمل في أن تساعد الانتخابات البلدية في تدعيم أركان حزبه الجديد في بلدات ومدن فرنسا، بما في ذلك العاصمة باريس وذلك قبل سعيه للفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 2022. لكن معاونيه قللوا في الآونة الأخيرة من حجم التوقعات.
ووسط غضب اجتماعي عارم وانتقادات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وجد الرئيس الفرنسي نفسه في وضع صعب قبل عامين من انتهاء ولايته وتكهنات حول تعديل وزاري.
وأثر الامتناع الهائل في منتصف مارس/آذار، سلبا على حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام". ولا يبدو أنه في موقع قوة في أي مدينة فرنسية كبرى في الدورة الثانية، بعد أن تم تخطيه في باريس ومارسيليا وليل، وأجبر على التحالف مع اليمين في ليون وبوردو.
من جهته، قال المؤرخ والأستاذ في جامعة أورليانز جان جاريجيس لوكالة الأنباء الفرنسية إن "المشكلة هي أن الجمهورية إلى الأمام هو حزب جديد ليس له جذور محلية ويجد صعوبة في فرض نفسه كقوة. كما أنه طمس صورته مع عقده التحالفات مع اليسار ومع اليمين أيضا خاصة بعد الدورة الأولى". وسعى أنصار ماكرون للفوز بـعشرة آلاف مقعد في المجالس البلدية من أصل 535 ألف مقعد في فرنسا، ما يشير إلى ضعف طموحهم.
وأضاف أنه "سيتم التعبير عن عدم الثقة ربما عن طريق الامتناع عن التصويت أكثر من التصويت ضد ماكرون".
فرنسا ما بعد فيروس كورونا
ويتوقع كثيرون أن ماكرون سيلجأ بعد الانتخابات البلدية لإجراء تعديل وزاري. وتبدو هذه الحالة غريبة نوعا ما نظرا لتعرض الرئيس إلى انتقادات تتعلق بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فيما يتقدم عليه رئيس الوزراء إلى حد كبير في استطلاعات الرأي.
ويملك الرئيس الفرنسي، الذي يجري مشاوراته ولكنه لا يكشف عن نواياه، وحده مفاتيح تعديل وزاري محتمل.
وستؤثر نتائج الانتخابات البلدية على الجزء الثاني من ولاية ماكرون الذي ألمح إلى أن أزمة الفيروس غيرت أشياء واعدا بـ"استخلاص العبر"، وإلى إيقاظ بعض المطامح حول الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
وتقول كلوي موران من مؤسسة جان جوريس لوكالة الأنباء الفرنسية "عندما يكون لدينا مفهوم عمودي وشخصي جدا للسلطة، يمكننا أن نتصور أنه لن يرغب في حزب يربكه".
ووجهت الانتقادات لمفهوم السلطة هذا على نطاق واسع خلال حركة "السترات الصفر" 2018 -2019 والإضراب الطويل احتجاجا على إصلاح الأنظمة التقاعدية الشتاء الماضي.
وينوي ماكرون الذي من المحتمل أن يكون حريصا على التخلص من عبء هذه الانتخابات المرهقة في أسرع وقت ممكن، إلقاء كلمة في 29 يونيو/حزيران.
ومن المتوقع أن يقدم رده الأول على التوصيات التي قدمها مؤتمر المواطنين بشأن البيئة، وهي جمعية مؤلفة من 150 مواطنا تم تنظيمها في إطار الديمقراطية التشاركية في البلاد.
وقد أجرت فرنسا الدورة الأولى من الانتخابات البلدية في منتصف مارس/آذار، قبل أقل من 48 ساعة من إجراءات الحجر المنزلي العام التي فرضها ماكرون والتي وُصفت بأنها واحدة من الأشد صرامة في أوروبا، وهو ما أدى إلى تأخير الدورة الثانية طويلا
نقلا عن فرانس24