إنه ملف سوق كرش البطرون هؤلاء مواطنون قطعت ارزاقهم من خلال سلبهم حقهم فى فى سوق كانت تأمن ظروف معيشية لكثير من من العمال والمؤجرين وتؤمن دخل للبلدية تقوم ببعض الإنجازات من خلاله
انه سوق كرش البطرون سوق هدد اصحابه بأن يخرجوا اويهدم تحت اي ظرف انه كان يضم 243 محل مأجر يوفر كل محل فرص عمل لعاملين يعيلان اسرهما قطعت ارزاق كل هؤلاء نتيجة ماجري بالإضافة إلى نسبة البلدية المساهمة بشكل مباشر فى بناء البني التحتية لها
إن هذه السوق قامت الدولة ببناءها منذ 1986 تأسست اتفاقية بين البلدية والمأجرين فى التسعينات على اساس انه بعد فترة ستعود لهم الملكية وهذا فى تأريخ العمدة الداه ول الشيخ حتي 2008 ألغت العمدة انذاك اندي هذه الاتفاقية اللتى كانت موجودة بين المأجورين والبلدية وهى اتفاقية قانونية موجودة في المدونة
وعملت العمدة اندي على العمل على إلغاءها وقالت ان السوق ملك البلدية فأبرمت اتفاقية مع كل مأجر على حده
إلى أن جاء الخبير وقال أن السوق متوقع سقوطها فأمروا الجميع بالخروج منها وجاء تمويل السوق من طرف الاتحاد الأوروبي لكن لم يتحقق شيء تواصل المؤجرون مع البلدية واطلعوهم على كل الاتفاقيات السابقة وحصل الاتفاق بينهما على بناء السوق ومنحها المؤجرين حسب المتفق عليه
لاحظوا انها سوق سوق تشمل 243حانوت كل حانوت يوفر فرصة عمل لشخصين الان اصبح المؤجر عاطل لان نشاطه التجاري توقف خلال هذه الظرفية وكذالك كل العاملين كما توقف دخل البلدية المساهم بشكل مباشر فى بناء البني التحتية لهذه البلدية
الان الموضوع هو تحقيق فى هذا الملف
وطلب المتضررين هو تسويته والنظر في معاناتهم بأسرع وقت ممكن فالوقت يمر عليهم دون عمل ودون عودة حقهم
والان نطلب من كل الجهاة المعنية بتسريع حل وتسوية هذا الملق
والنظر في حال كل المواطنين المتضررين جراء هذا الشيء
17_06_2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق