لم يعد يخفى على أحد أن حرية الصحافة بدأت تتلاشى في ظل النظام الجديد ، الذي بدأ يتحرك في كل اتجاه من أجل تقويض تلك الحرية التي كانت مطلبا مهما للجميع ومكنت موريتانيا من ترميم بعض أخطاء ديمقراطيتها المتعثرة أو تكاد ،وبعد المضايقات المتعددة التي تعرض لها الصحفيون خلال السنة الاخيرة ،فها هي الحكومة تتقدم بقانون جديد يقوض الدستور ويحد من حرية التعبير ،وسيتم تمريره بدون شك من طرف البرلمان ، مايعني أن الممارسة الاعلامية ستكون من الان فصاعدا محفوفة بالمخاطر مادام الامر يتعلق بمصادرة الحرية لمجرد خطئ بسيط...
وعكس ماروج له أن القانون هو محاولة لضبط المعلومات اثناء فترة الطوارئ الصحية والانتخابات فإن المطالع له سيكتشف أنه مجرد احتيال مكشوف على القانون رقم59/2011 المتعلق بالغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين ،وبالتالي تسطير شهادة وفاة لحرية لطالما تغنت بها الحكومات السابقة وجعلت موريتانيا في رتب متقدمة عربيا ودوليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق