إلى السيد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
إلى السيد وزير الصحة
إلى السيد رئيس الإتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني
إلى السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا
إن جائحة كوفيد 19 هي أزمة صحية أثرت على حقوق الإنسان دون أي شك نظرا لما فرضته من قيود على الحريات ولكنها أيضاً أزمة اقتصادية أثرت تأثيراً خطيراً على ظروف حياة العمال وسبل معيشتهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في كثير من الأحيان للتعويض عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة (النساء والمعوقين) ، على الرغم من الإجراءات الجديرة بالثناء التي اتخذتها السلطات العمومية.
لقد تم الإبلاغ عن التلوث في العديد من الشركات والمصالح العمومية.
والواقع أن الإجراءات التي تهدف إلى إدارة مخاطر التلوث عند إعادة الافتتاح بعد الحجز لم يتم تنسيقها بشكل كافٍ بين القطاعين العام والخاص.
وبالتالي، تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى احترام حقوق الإنسان للعمال والموظفين والمستخدمين وجميع من هم في مكان عمل أو في مصلحة عمومية وذلك على النحو التالي:
- تدعو الحكومة إلى الوفاء بإلتزاماتها بحماية حقوق الإنسان وتحميل الشركات والإدارات المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتها في سياق جائحة كوفيد 19. ووضع إرشادات عملية وخطط وقائية ومبادئ توجيهية وابروتوكولات وإجراءات معلوماتية وتكوين وتوعية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في مكان العمل.
- تدعو أرباب العمل إلى وضع إرشادات عملية ومعدات للتكوين فيما يخص التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة موظفيهم وزبنائهم، لتوفير إجراءات عمل آمنة من حيث ساعات العمل ومن حيث التوجيهات للتباعد في المسافات.
وتحقيقا لهذه الغاية، توصي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجان للتحقق والمتابعة للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا لضمان نظافة المكان، وتوافر أدوات ومنتجات التنظيف، وزيادة الوعي، والتحسين من ظروف العمل.
وأخيرًا ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت تصرفكم لتقديم المشورة والدعم لجميع هذه الإجراءات وجميع الجهود التي من شأنها أن تساعد مجتمعنا على أن يكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، والحد من عدم المساواة الاجتماعية وتعزيز الكرامة الإنسانية.
وتفضلوا بقبول مشاعرنا الصادقة.
إلى السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا
إن جائحة كوفيد 19 هي أزمة صحية أثرت على حقوق الإنسان دون أي شك نظرا لما فرضته من قيود على الحريات ولكنها أيضاً أزمة اقتصادية أثرت تأثيراً خطيراً على ظروف حياة العمال وسبل معيشتهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في كثير من الأحيان للتعويض عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة، لا سيما فيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة (النساء والمعوقين) ، على الرغم من الإجراءات الجديرة بالثناء التي اتخذتها السلطات العمومية.
لقد تم الإبلاغ عن التلوث في العديد من الشركات والمصالح العمومية.
والواقع أن الإجراءات التي تهدف إلى إدارة مخاطر التلوث عند إعادة الافتتاح بعد الحجز لم يتم تنسيقها بشكل كافٍ بين القطاعين العام والخاص.
وبالتالي، تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى احترام حقوق الإنسان للعمال والموظفين والمستخدمين وجميع من هم في مكان عمل أو في مصلحة عمومية وذلك على النحو التالي:
- تدعو الحكومة إلى الوفاء بإلتزاماتها بحماية حقوق الإنسان وتحميل الشركات والإدارات المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتها في سياق جائحة كوفيد 19. ووضع إرشادات عملية وخطط وقائية ومبادئ توجيهية وابروتوكولات وإجراءات معلوماتية وتكوين وتوعية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في مكان العمل.
- تدعو أرباب العمل إلى وضع إرشادات عملية ومعدات للتكوين فيما يخص التدابير الوقائية والصحية لضمان سلامة موظفيهم وزبنائهم، لتوفير إجراءات عمل آمنة من حيث ساعات العمل ومن حيث التوجيهات للتباعد في المسافات.
وتحقيقا لهذه الغاية، توصي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتشكيل لجان للتحقق والمتابعة للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا لضمان نظافة المكان، وتوافر أدوات ومنتجات التنظيف، وزيادة الوعي، والتحسين من ظروف العمل.
وأخيرًا ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت تصرفكم لتقديم المشورة والدعم لجميع هذه الإجراءات وجميع الجهود التي من شأنها أن تساعد مجتمعنا على أن يكون أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، والحد من عدم المساواة الاجتماعية وتعزيز الكرامة الإنسانية.
وتفضلوا بقبول مشاعرنا الصادقة.
16 يونيو 2020
عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الرئيس
الأستاذ أحمد سالم بوحبيني
عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الرئيس
الأستاذ أحمد سالم بوحبيني
التوزيع
الوزير الأول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق