عقد وفد من المنسقية ظهيرة امس الاربعاء24/06/2020
اجتماعا مطولا مع الامين العام لوزارةالتعليم الثانوي أحمد دداهي المختار .
خصص الاجتماع لنقاش وشرح العريضة المطلبية التى قدمتها المنسقية.وقد حضرالاجتماع
الأمين العام لنقابة حماية المدرس الذي قادت نقابته وساطة بين المنسقية والأمين العام لوزارة للتعليم الثانوي.
الإجتماع كان صريحا وبناء قدمت فيه المنسقية مطلبين ملحين وهما:
- وضع آلية واضحة المعالم بالتشاور مع المنسقية لترسيم كافة مقدمي خدمات التعليم في القريب العاجل باعتبار ذلك الضامن الوحيد لسد النقص في المدرسين وتغطية جميع المؤسسات التعليمية بالكادر البشري المؤهل على امتداد التراب الوطني.
- تصحيح الوضعية القانونية للعقد من خلال تحويله من عقد تقديم خدمة إلى عقد عمل مفتوح يتيح لنا جميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لنظرائنا الرسميين ، لأننا نؤدوي نفس المهنة ونزاول نفس العمل ونتقاسم نفس الأعباء و نعيش ذات الظروف.
الأمين العام في معرض رده على نقاط العريضة المطلبية أجاب بما يلي:
1_ بخصوص مطلب الترسيم أكد أن الوزارة تعمل في المدي البعيد على إمكانية ترسيم مقدمي خدمات التعليم مع الاخذ في الاعتبار مضامين النصوص القانونية المحددة لولوج الوظيفة العمومية.
2- اما فيما يتعلق بضرورة تصحيح الوضعية القانونية لعقد العمل فقال إن ما يمكنه تاكيده في هذ الصدد هو ان الوزارة تسعى إلى ان يتمتع مقدمو خدمات التعليم بجميع الحقوق المادية الممنوحة لنظرائهم الرسميين وأن ذلك سيتحقق مع مطلع العام الدراسي المقبل.
وقد طرح الوفد مسألة راتب شهري يوليو وأغشت المقبلين الذين لايشملهما العقد وقد أجال على الموضوع حيث أكد أن وزارته طلبت استشارة قانونية بخصوصهما وستطبق ماستتمخض عنه هذه الإستشارة آملا بأن يسمح القانون للوزارة بصرفهما.
وفي نهاية اللقاء شكر أعضاء الوفد الامين العام على الصراحة وحسن التعاطي مجددين التاكيد على عزم المنسقية على ان تظل شريكا إيجابيا شريطة ان تلمس من لدن الوزارتين استجابة عملية لمطالب مقدمي خدمات التعليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق