ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ
ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺮﺷﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺸﻔﻪ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 11 ﺃﺑﺮﻳﻞ .
ﻭﻣﻨﺬ 7 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ 10 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 11 ﻋﻀﻮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺑﺮﻳﻖ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ : "ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ." ﻭﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﺘﺘﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ".
ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻣﺮﺷﺢ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍً
ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ : "ﻓﻘﺪ ﻣﺎﻃﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ،
ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﻢ
ﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ".
ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ .
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ
ﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ