قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة لتسوية قضايا قائمة منذ وقت طويل مع السودان قبل أن تفكر في رفعه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وائتلاف المعارضة الرئيسية بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية مما دفع وسطاء دوليين للمطالبة برفع اسم السودان من القائمة الأميركية.
وتصنيف السودان بلداً راعياً للإرهاب يجعله غير مؤهل لتخفيف الديون، ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.
وخلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، قال ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية عندما سئل عن هذه المسألة: «هناك عدد من الأشياء التي نتطلع لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية».
وأضاف أن هذه القضايا تشمل حقوق الإنسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى «تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان».
وكانت الحكومة الأميركية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في أبريل (نيسان) بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وقال هيل إن التعليق لا يزال سارياً.
وأدرجت الحكومة الأميركية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير الإسلامية آنذاك كانت ترعى الإرهاب.
وقال هيل إنه التقى مع عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل تحالف المعارضة، وجماعات أخرى من المجتمع المدني.
وأضاف هيل: «بحثنا أيضاً أهمية إجراء تحقيق شامل مستقل في العنف الذي حصد، حسب تقارير موثوقة، العديد من الأرواح منذ الإطاحة بالنظام السابق».
ولقي عشرات المتظاهرين حتفهم في حملات على المحتجين في الخرطوم ومدن أخرى عقب سقوط نظام البشير.
وأثنى هيل على دور المرأة في الثورة وعبر عن أمله في أن تلعب دوراً مهماً في عملية الانتقال إلى حكومة مدنية. وقال هيل: «أميركا ملتزمة تماما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق