في الوقت الذي حرص فيه الرئيس المنصرف السيد محمد ولد عبد العزيز على التشبث بالمصلحة العامة للبلد حتى آخر يوم له في الحكم، أصرت وزيرة التهذيب الوطني على الإفساد وإيثار مصلحتها الخاصة حتى آخر يوم لها في الوزارة، حيث عمدت الى إصدار مقرر بتعيين أكثر من تسعين رئيس قسم وأزيد من عشرين رئيس مصلحة، وبلغت نسبة المعينين من خارج عمال الادارة 90% وذلك دونما أبسط استشارة من مديري الوزارة الذين كانوا ينتظرون منها ان تسألهم عن العمال الذين يستحقون الترقية في القطاعات المعنية، بل زادتهم إمعانا في الاحتقار حينما أخفت عنهم المقرر ولم تطلع عليه الا الوسطاء الذين أخبروا موكليهم بوظائفهم الجديدة، ثم لترسل يوم 8/2 /2019 لائحة بالمعينين لكل ادارة بعد ان أصبح الأمر واقعا، الأمر الذي ولد صدمة كبيرة لدى أطر القطاع مدرسين وإداريين و أحسوا بخيبة الأمل والإحباط في الوقت الذي كانوا يستبشرون خيرا في برنامجكم الانتخابي الذي شكل التعليم محوره الاساسي.
سيادة الرئيس،
ان الخطوة التي قامت بها الوزيرة غاية في الخطورة واحتقار المنظومة القيمية للدولة والمجتمع حيث أقصت وبشكل متعمد قرابة خمسة عشر رئيس قسم ورئيسي مصلحة سابقين دون ذنب سوى عدم اعتمادهم على وسطاء يدافعون عنهم،
والأغرب من ذلك ان أحد هؤلاء المقالين رئيس مصلحة لم يبق له عن التقاعد إلا شهران.
سيادة الرئيس
اننا في "تجمع ضمائر حية" ونظرا لما حظي به التعليم من مكانة في برنامجكم الانتخابي نلتمس منكم :
- إلغاء المقرر الأخير الصادر عن وزيرة التهذيب، لأنه ظلم الناس من اهل القطاع وأمعن في احتقارهم وإذلالهم.
- وضع اليد على القطاع وإنصاف أهله بوضع معايير للترقية والتحويل واعتماد مبدأ العقوبة والمكافاة حتى يجد كل احد حقه ويشعر بأهمية دوره في القطاع.
- إسناد القطاع لمن تتوفر فيهم الأهلية للاصلاح من الوطنيين الغيورين على مصالح البلاد والعباد حتى يتم تقويم الخلل ووضع القطاع على السكة الصحيحة.
والى الامام وموريتانيا بالف خير
وليسقط الخونة من اصحاب المنافع الخاصة.
الناجي ولد بلعمش
الناطق الرسمي باسم "تجمع ضمائر حية"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق