ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺼﻠنا عليها ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻭ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺭﺗﻬﻢ ﻭﺍﻟﺬين ﺗﻢ ﺗﻔﺮﻳﻐﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺅﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 2020– 2019
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍلبرﻟﻤﺎﻥ ﻗﺒﻞ
ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﺑﻤﻨﻊ ﺳﻨﺔ ﺅﻭﻟﻰ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍلتعليم ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺅﻭﻟﻰ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻭﻧﻘﺺ ﺣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق