بيان صحفي
تأكد لي مما لا يدع مجالا للشك أن ترشحي للرئاسيات أزاح الستار عن المحظور وأنار بصيرتي بأن هناك من يريد أن يهدم مشروعي السياسي فى مهده وان لا يترك احلامي وطموحاتي تتحقق ولو لحين
، فبعد تجربة ما يزيد على عقد من الزمن (10) سنوات كرئيس حزب سياسي دعم فى استحقاقين رئاسيين مترشحين وشارك فى حواري 2015 و 2016 وكان عضوا فى لجنة متابعة الحوار ، قدم واجبه الوطني اتجاه شعبه ووطنه ولما أراد أن يدلي بدلوه بالمشاركة فى الاستحقاقات الرئاسية 2019 وأعلن ترشحه فى مهرجان بدار الشباب القديمة قدم فيه رؤيته السياسية للشعب الموريتاني كمواطن غيور على مصلحة البلد ، وعمل على تجهيز ملفه حتى أوشك على إيداعه
،لكنه فوجئ بالرفض من قبل الدولة التى امتنعت من تقديم الجزء القليل من التزكية على لسان رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والذى أراد أن يحول الاتجاه لمصلحة مرشح النظام، ولما رفضنا طلبه ، قمنا بتوجيه رسالة استغاثة إلى رئيس الجمهورية لكنها لم تلقى آذانا صاغية ، ولما أضحى الوقت يطاردنا ، عاودنا الاتصال برئيس لجنة تسيير حزب UPR وقبل مشكورا استقبالنا للمرة الثانية فى مكتبه وبعد حديث ودي ونقاشات جادة أفضت إلى اتفاق بموجبه قمنا بسحب ترشحنا لصالح مرشح النظام على أن نعلن ذلك فى بيان صحفي بعدها نلتقى بالمترشح محمد ولد الغزواني ليبارك لنا دعمنا له وتوحيد جهودنا معه وذلك خدمة للشعب وللمصلحة العليا للوطن ،
بعد ذلك قمنا نحن المترشح سيدى محمد ولد محمد ولد عاليون بتعهدنا وسحبنا ترشحنا من خلال بيان صحفي اودع يوم 2019/06/07 ،لكن الطرف الآخر تلكأ وبدأ بمواعيد فارغة لم تر النور ومن ثم لم يعد يرد على اتصالاتنا حتى انطلقت الحملة .
فاتخذنا إجراءات أخرى لتوصيل تضررنا إلى المرشح قبل انطلاق الحملة الا أنها باءت بالفشل هي الأخرى
وفي اليوم الأول من انطلاقة الحملة اتصلنا بالمستشار السياسي المترشح ولد غزوانى واستقبلنا فى مكتبه بمقر الحملة باسم المترشح واستمع إلى حديثنا بكامله وطلب منا ان نمهله يوما واحدا لتسوية القضية فقبلنا ،الا اننا لم نلمس فيه ما يوحي بالطمانينة على حلحلة المسألة ، فبدأ هو الآخر بالمواعيد تلو الأخرى حتى كتابة هذا البيان .
وعليه استخلصنا ما يلي :
- القضاء على حلمنا وتطلعاتنا لا لشيء وانما استهزاء بهذه الشريحة المسماة لمعلمين
- أن النظرة الدونية التى ينظر بها المجتمع اتجاه شريحتنا ظلت تلوح فى الأفق لضعف الدولة ولعدم وجود مؤسسات قوية تقوض الفوارق الاجتماعية وذلك لعدم وجود عدالة اجتماعية متوازنة وغياب دولة القانون مما يؤدي إلى فك اللحمة الاجتماعية ويضر بالوحدة الوطنية بتفضيل البعض عن الآخر والاستجابة لطرف أو فرد أو جماعة أو أسرة دون الآخر كما حدث مؤخرا لارضاء أسرة بتعيين جل أعضائها دفعة واحدة فى حملته لما شعر أحد أطرها بالتهميش .
فالى اين المسير والحال هذه،؟ ،لا أدري ولكن أعلم أن هذا المسار يجب أن يصحح وأن من يسعى ليكون قائدا لشعب ودولة يجب أن يعدل بين فئات شعبه وان لا يتعرض بعضها للظلم والحرمان فذاك مدعاة لتوطيد اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية.وبناء مؤسسات ديمقراطية صلبة تعزز نمو البلد وأمنه واستقراره.
انواكشوط بتاريخ 2019/06/13
مرشح الرئاسيات السابق
رئيس حزب الجيل الجديد
سيدى محمد ولد محمدو ولد عاليون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق