وضعت أحزاب من المعارضة الجزائرية،اليوم الأحد، شروطا للمشاركة في الحوار الذي اقترحه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.
وجاء من أهم الشروط: "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين" و"ورحيل رموز النظام" وهي مطالب الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ شباط/ فبراير.
وأطلقت الأحزاب المعارضة بيانا مشتركا، جاء فيه: "لا جدية لأية محاولة سياسية مهما كانت طبيعتها أو أي حوار سياسي" حتى "تتحقق شروط" مثل " إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي وفتح المجال السياسي و الإعلامي وذهاب كل رموز النظام".
وكان ابن صالح، الذي تولى المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل الماضي، دعا إلى حوار "تقوده شخصيّات وطنيّة مستقلّة" ولا تُشارك فيه السلطة أو الجيش وذلك بهدف "أوحَد" هو تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
وكانت هذه الاحزاب اقترحت في 26 حزيران/ يونيو "ميثاق الانتقال الديموقراطي الحقيقي" الذي وقعه كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا من أصل 462) وحزب العمال (11 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (9 نواب).
ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، دعت أحزاب معارضة أخرى وشخصيات من المجتمع المدني إلى إجراء انتخابات في غضون ستّة أشهر، مع مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية
والأربعاء، اقترحت إحدى هذه المنظمات "منتدى المجتمع المدني للتغيير" قائمة من 13 اسما لشخصيات معروفة لدى الجزائريين، للقيام بالوساطة والحوار بين الحركة الاحتجاجية والسلطة القائمة.
ومن بين الشخصيات المقترحة رئيس الحكومة بين 1989 و1991 مولود حمروش وبطلة حرب التحرير جميلة بوحيرد إضافة إلى مسؤولين سياسيين سابقين وناشطين حقوقيين.
ورحب ابن صالح بقائمة الأسماء المطروحة واعتبرها "خطوة إيجابية (...) لتشكيل فريق من الشخصيات الوطنية التي ستوكل لها مهمة قيادة مسار تسهيل الحوار".
ولكن العديد من الشخصيات التي وردت أسماؤها في قائمة "منتدى المجتمع المدني للتغيير" وضعت بدورها شروطا للمشاركة في الحوار وعلى رأسها أيضا "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وهناك أكثر من ثلاثين شخصا رهن الحبس الموقت في انتظار محاكمتهم بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بسبب مشاركتهم في تظاهرات حاملين الراية الأمازيغية في مخالفة لقرار منعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق