لاحظمحمد جميل منصورالرئيس السابق لحزبتواصلالمحسوب على الإخوان المسلمين المأزق الذي وقع فيه زميله ورفيقه السياسي السيد أحمدو الوديعة بسبب ما أثاره الهجوم اللاذع الذي شنه مؤخرا هذا الأخير على الجيش الموريتاني من ردود فعل سلبية. ورغم أنه لا يبدو متحمسا للدخول في هذا النقاش الخطير، فقد اعترف جميل ضمنيا بضرورة نجدة زميله وضعف موقفه لما قال أن بعض المعلومات تعطي "بعض الحق" لخصوم ولد الوديعة. وقد افتتح قبل هذا تدوينته مشيرا إلى خطورة الموضوع، داعيا إلى التزام الحيطة في تناوله :
"أدرك حساسية هذا الموضوع ومخاطر تناوله وصعوبة التوازن في شأنه بين ما يقتضيه منطق العدل والحقوق وما يستلزمه المجال من الحذر والحصافة."
و هذا الطرح الاحترازي الداعي إلى "التوازن"، وإلى"الحذر"، وإلى "الحصافة"... صائب تماما؛ والقارئ يتوقع من صاحبه أن يكون رأيه مبنيا على وقائع وحقائق قابلة لموازين القياس والتدقيق وأن لا يكون "طرفا" إن كان حقا "التوازن" و"العدل" هما مبتغاه. غير أن جميل سارع إلى الابتعاد عن النهج الذي رسم لنفسه وحذا حذو ولد الوديعة مؤكدا اتهامات هذا الأخير للجيش ومعززا هجومه عليه وهذا بدون أي أدلة تذكر. بل اكتفى بتكرار الأحكام القيمية الرخيصة المناوئة للمؤسسة العسكرية التي أطلقها زميله :
(...)، فأن تجري مسابقة هامة في مجال هام في قطاع هام في مؤسسة هامة ثم لا ينجح إلا مجموعة من مكون قومي محدد في ظرف كظرفنا بميراث كميراثنا في المسألة الوطنية وسياسة الدولة تجاه مختلف المكونات! فأمر يستدعي الإنكار".
و لاشك أن من اطلع على تدوينة ولد الوديعة سيتساءل بعد هذه الفقرة: أين التوازن السالف الذكر في كلام جميل منصور؟ وأين الحصافة؟ أليس هذا تكرارا لما ذهب إليه ولد الوديعةدون أن يضيف صاحبه أي براهين أو معطيات جديدة !؟
وبهذا، فإن الرئيس السابق لحزب تواصل وضع نفسه في مرمى قذائف الانتقادات والردود القوية العديدة التي وُوجه بها زميلُه.. والعنيفة أحيانا، حيث طالت حياة هذا الأخيرالخاصة ومحيطه الأسري.
وإضافة لهذا الخطر، فإن جميل منصور فتح جبهة أخرى هو الخاسر فيها لا محالة، إذ فاجأنا بانتقاد غريب جدا وجهه للجيش: لا يجوز حسب رأيه أن تعتمد المؤسسة العسكرية قواعد تحدد سير المسابقات، وإن وجدت، فلا ينبغي-حسب رأيه دائما- الالتزام بها:
" أن يكون الموضوع بسبب مخرجات النظام التعليمي (الباكالوريا) أو بسبب شروط المؤسسة العسكرية التي لم تراع طبيعة هذه المخرجات أو بسبب آخر فقد كان من الضروري انتباه قيادة المؤسسة للموضوع فلا يكفي في مثل هذه الحالة أن تحدد قواعد ثم تطبقها حرفيا."
ومع رفضه هذا لقواعد عامة تضبط المسابقات وتطبق على الجميع، فبأي منطق يمكنه الحديث عن العدالة في هذا المجال أو في غيره ؟ ولماذا تقتصر دعوته إلى عدم تبني قواعد من هذا النوع تقتصر على الجيش؟ ينبغي له أن يتأهب لحرب ضروس في هذا الميدان. ويُخشى عليه أن يقع في مأزق خطير ينضاف لما تسبب فيه ولد الوديعة من قبله.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق