تقدم المواطن سيدمحمد يسلم أحمد أمام والي انواكشوط الجنوبية بشكوى من حاكم مقاطعة عرفات الذي يتهمه بتنصيب نفسه طرفا في قضية مختلقة تشمله مع مواطن آخر،وحسب ماتوصلنا له من معلومات فإن الحاكم رفض تقديم نتائج بحث اداري من ادارة العقارات بطلب من الحاكم نفسه بل أمر قائد الحرس بهدم بناء المعني على القطعة موضع النزاع رغم أنه استظهر أمامه بوثيقة صلح صادرة عن رئيس محكمة عرفات فرفض الاطلاع عليها بل وجه عبارة نابية اتجاه القضاء ،مؤكدا أن قناعته تنحصر في الوثيقة التي لن يطلع عليها غيره.
وكان الحاكم قد استمع الى الطرفين في جلسة بمكتبه قبل شهر وامهلهما شهرا لمراسلة الجهات الادارية بغية التأكد من سلامة الوثائق المستظهر بها من طرفهما،ليستدعيهما اليوم ويخبر المتظلم أن وثائقه لاأساس لها وان جواب المراسلة لم يكن في صالحه وان الاجراء الموالي هو هدم استثماره على القطعة فرد عليه المعني بطلب الحصول على الجواب وهو مارفضه بشدة ،الشيئ الذي جعل المعني يشكك في نزاهة الحاكم نظرا الى وجود جواب سابق على مراسلة لقاضي عرفات (الصورة)تثبت سلامة وثائقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق