أشرف وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ سيدي محمد ولد محم اليوم الجمعة في نواكشوط على افتتاح أشغال يوم مخصص لتبادل المعلومات مع الهيئات الصحفية بغية مراجعة معايير الدعم العمومي المخصص للصحافة الخاصة.
وأكد الوزير أن هذا اللقاء يشكل بالنسبة للقطاع خطوة هامة في اتجاه تفعيل وتحديث القوانين والنظم واللوائح المنظمة لجزء من أهم مجالات القطاع .
واضاف أن الصحافة تحظى باهتمام كبير من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز جسدتها إرادته في منحها المكانة اللائقة بها من خلال تحرير الفضاء السمعي البصري والغاء العقوبات البدنية ضد الصحفيين وتقديم الدعم المادي المتمثل في انشاء صندوق خاص بدعم الصحافة الخصوصية توزع بواسطته مبالغ مالية هامة على الجهات المستحقة لها .
وابرز أن الصحافة بصفها الخلية المحورية والعامل الحيوي في توفير المعلومة الصحيحة وتوعية المجتمع وتحقيق التحولات الايجابية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مطالبة بأن تتحمل مسؤولياتها باخلاق ومهنية.
وبين أن حرية الصحافة بمفهومها اليوم تعتبر ترجمة صادقة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة السمحة والأخلاق الحضارية وأداة فعالة في تحقيق متطلبات التنمية .
ونبه إلى أنه من واجب الصحافة أن تلعب دورها الفعال في توطيد الديمقراطية بشكل يتقبله المتلقي مطبوعا بطابع المهنية والاحتراف ، مبينا ان الحكومة عكفت في العشرية الأخيرة على خلق اصلاحات متعددة في المجال القانوني والمؤسسي مكنت القطاع أن يكون أكثر قابلية للتطور والمزيد من التعدد في الرأي بشكل عام وفي المجال الصحفي بشكل خاص .
وأوضح أنه بالرغم من أن الدولة في السنوات الأخيرة قدمت مبلغ 140 مليون اوقية جديدة (مليارا واربع مائة مليون اوقية قديمة)لدعم الصحافة عبر هذا الصندوق، إلا أن النتائج المتحصل عليها جاءت دون التوقعات المرجوة .
وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف القطاع من خلاله الى تطوير آليات الدعم العمومي للصحافة الخاصة وذلك عن طريق تبادل الآراء وتقييم الماضي من أجل تحسين أداء هذا الصندوق في المستقبل، مؤكدا أن القطاع يعلق آمالا كبيرة على مختلف التجمعات المهنية من وراء ترقية العمل الصحفي واحترام أدبيات واخلاقيات المهنة والقوانين المعمول بها.
جرى اللقاء بحضور مكلفين بهام ومستشارين ومديرين مركزين بقطاع الثقافة ورئيس وأعضاء اللجنة المسيرة لصندوق دعم الصحافة الخصوصية.
ami
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق