أعلن البرلمان عن جملة من الإجراءات الاحترازية سيتخذها في جلستين علنيتين يرتقب أن تنعقدا غدا الأربعاء 20 مايو 2020 لنقاش مشروعي قانون.
وتتضمن هذه الإجراءات تقليص المدة المخصصة لكل مشروع قانون إلى 20 دقيقة فقط، على أن لا يتجاور عدد النواب الحاضرين لكل جلسة 30 نائبا.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات على هامش اجتماع عقده مؤتمر الرؤساء اليوم الثلاثاء برئاسة الشيخ ولد بايه وحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد غابر.
وسيتم خلال الجلستين العلنيتين غدا الأربعاء مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأصدر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية أمس الاثنين قرارا بتأجيل الجلسات العلنية التي كانت مقررة لمناقشة مشاريع القوانين المبرمجة، باستثناء جلسة نقاش مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق