بيان
بمناسبة صدور مرسوم العفو الرئاسي الذي تم بموجبه منح عفو شامل لمجموعة من سجناء الحق العام، تتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بخالص الشكر و العرفان لرئيس الجمهورية على هذه الخطوة المهمة التي جاءت انسجاما مع الظروف الحالية التي يمر بها البلد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة في مواجهة تفشي جائحة الكورونا.
كما تعبر اللجنة عن ارتياحها العميق لمستوى التجاوب السريع مع الرأي الاستشاري حول حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية في الظروف الخاصة لجائحة كوفيد 19، الذي قدمته قبل أسبوع من الآن لمعالي الوزير الأول، و خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في برمجة إطلاق سراح السجناء الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع و ذلك لتخفيف الاكتظاظ في السجون خصوصا في مثل هذا الظرف الاستثنائي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا العفو الرئاسي شمل 195 سجينا من بينهم أصحاب الحالات الإنسانية و الصحية الخاصة الذين سبق للجنة بناء على دورها و صلاحيتها في مجال ترقية و حماية حقوق الانسان أن وجهت رسائل للسيد وزير العدل تطلب فيها إيجاد حلول عاجلة لوضعيتهم بما يضمن استفادتهم من مثل هذا الإجراء المهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق