عدم الوصول إلى حلّ يهدد بهروب 1.3 تريليون دولار من البلاد
أكد بنك إنجلترا المركزي، أن معدل نموّ الاقتصاد البريطاني تراجع بنسبة 2%، مقارنة بما كان عليه قبل تفاقم أزمة «بريكست»، أو ما يمكن أن يُطلق عليه «قرار تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد الأوربي». وبتحويل نسبة التراجع تلك إلى أرقام، سنجد أنها تعني خسارة للاقتصاد البريطاني تُقدر بـ800 مليون جنيه إسترليني، أو مليار دولار في الأسبوع، وبما يوازي 6 ملايين دولار في الساعة، بينما تواجه البلد خطر نقل أصول لشركات أجنبية من داخل بريطانيا تقُدر بتريليون جنيه إسترليني، ما يوازي 1.3 تريليون دولار.
وفي ظلّ فوضى السياسة البريطانية، لا يزال هناك خطر من مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي؛ دون اتفاق انتقالي لحماية التجارة، بينما أكد بنك إنجلترا المركزي، أن تداعيات هذا السيناريو ستكون أسوأ من الأزمة المالية التي مرت بها دول العالم في العام 2008، ورغم الإجراءات المالية التي اتخذها البنك المركزي، للحدّ من تداعيات الأزمة، إلا أن الاقتصاد البريطاني، لا يزال يسقط نحو الأسفل في الترتيب ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، حيث تراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من 1٪، في الوقت الراهن.
وتوقف استثمار الشركات البريطانية، بعد الاستفتاء الأخير بشأن «بريكست»؛ ليهبط بنسبة 3.7٪ في عام 2018، بينما شهدت بقية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، نموّ استثمارات الأعمال بنحو 6٪ سنويًّا منذ التصويت، وتراجعت ثقة الشركات في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عقد.
وشعرت الأسر البريطانية بالمعاناة، بعد انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 15٪ مقابل الدولار، بعد تصويت 2016، ما دفع أسعار السلع المستوردة للارتفاع، وقد حفّز ذلك التضخم وأسهم في انخفاض قيمة رواتب الأشخاص. وفي تعليق له، قال مدير عامّ غرفة التجارة البريطانية آدم مارشال: من الواضح أن التقاعس السياسي كانت له عواقب اقتصادية، حيث تضغط عديد من الشركات على قرارات الاستثمار والتوظيف نتيجة عدم اليقين المستمر.
وفي محاولة لتلافي آثار أزمة «الانفصال» بين بريطانيا والاتحاد الأوربي، فقد أنشأت عديد من البنوك مكاتب جديدة لها في ألمانيا وفرنسا وأيرلندا، ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لحماية أعمالها الإقليمية، في حال تحقق الانفصال، بينما يتعين على شركات الخدمات المالية، نقل أصول كبيرة خارج بريطانيا لا تقلّ عن تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار)، لإرضاء المنظمين في الاتحاد الأوروبي.
وتقوم شركات مثل «سوني» و«باناسونيك» بنقل مقارّها الأوروبية إلى هولندا، وألغت «نيسان» خططًا لبناء مصنع جديد في المملكة المتحدة، وأغلقت المجموعة الهندسية الألمانية «شافلر» اثنين من مصانعها الثلاثة في بريطانيا بسبب حالة عدم اليقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق