عاجل : بيان جديد حول "الملياري دولار"

بسم الله الرمحن الرحيم
بيــــــــــــــــــان
بتاريخ 2019/03/05 تلقت النيابة العامة بالغا من منظمات جمتمع مدني ناشطة يف جمال مكافحة الفساد،
تطلب بواسطته التحقيق يف معلومات نشرت على شبكات التواصل االجتماعي، ويف مواقع إلكرتونية، تتعلق حبجز وجتميد
مبالغ مالية يف حساب مصريف بأحد مصارف إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، لالشتباه حول أصلها، وفِي كونها حمولة
من موريتانيا إىل هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال، وأن حتقيقات جتري هناك حول هذه القضية.
ووفقا ملنشورات مرفقة بالبالغ، فإن أوامر قبض، وأوامر أخرى تقيد احلرية، قد تكون صدرت من سلطات إمارة دبي ضد
أشخاص على صلة بشخصيات موريتانية سامية.
ونظرا خلطورة املعلومات الواردة يف البالغ، فقد أحالته النيابة العامة إىل مديرية مكافحة اجلرائم االقتصادية واملالية
باإلدارة العامة لألمن الوطين، من أجل البحث، والتحقيق، ومتت مباشرة ذلك.
وفِي إطار البحث، ومن بني عدة إجراءات، مت استدعاء أشخاص نشروا معلومات تتعلق باملوضوع، من أجل مجع األدلة اليت ميكن
أن يكونوا استندوا إليها.
وفِي نفس اإلطار مت اللجوء إىل آليات التعاون القضائي الدولي املتعارف عليها، واملقررة يف االتفاقيات الدولية والعربية
املتعلقة مبكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إىل السلطات القضائية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، للتأكد من
صحة املعلومات املنشورة املتعلقة بالقضية، ومن أجل املساعدة يف التتبع والتقصي حوهلا، وحول اإلجراءات اليت جاء يف األخبار
املنشورة أنه مت اختاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك.
وبتاريخ 2019/03/21، توصلت النيابة العامة عرب القنوات الدبلوماسية، برد رمسي من السلطات املختصة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة، جاء فيه أنه من خالل التنسيق مع كافة اجلهات القضائية واألمنيةيف الدولة فإنه ال وجود ألية قضايا
جزائية أو مدنية تتعلق بهذا املوضوع، ومل يرد أي طلب من جهة خارجية حوله.
وترافقت هذه اإلجراءات مع إجراءات حتقيق أخرى، قيم بها على املستوى الوطين، لدى اجلهات املكلفة مبتابعة حركة
األموال، واجلهات املكلفة مبكافحة اجلرائم املالية، اليت تعمل وفق املعايري الدولية املقررة يف هذا اجملال.
ومن كل ذلك تأكد أنه ال صحة على اإلطالق للمعلومات اليت مت نشرها وتداوهلا، خبصوص حجز وجتميد أموال
موريتانية مشبوهة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومل جتر أية حتقيقات هناك بهذا اخلصوص.
وبناء على ذلك ستتواصل التحقيقات بشأن مصدر هذه املعلومات الكاذبة، واجلهات اليت وقفت وراء نشرها، وتروجيها
إضرارا بالبالد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني واملالي، وذلك من أجل تقدميهم أمام العدالة، طبقا للقانون.
.2019/03/22 بتاريخ نواكشوط
النيابة العامة