كشفت مصادر عجز الحكومة الموريتانية عن مواجهة ماليا السمسرة وتزوير وثائق الأراضي بالعاصمة نواكشوط.
فهذه المافيا التي بسطت نفوذها داخل مختلف القطاعات الحكومية، عاثت فسادا لا نظير له، تسبب في أزمات عقارية في أغلب مناطق العاصمة الموريتانية نواكشوط وصلت حد الشجار العنيف، وذلك بسبب عجز الحكومة خلال عشرية الرئيس المنتهية مأموريته الثانية محمد ولد عبد العزيز عن مواجهة هذه المافيا، التي تحظى بحماية برلمانيين وضباط في المؤسسة العسكرية والأمنية وحتى بعض من المحيط "المقرب" من القصر الرئاسي، وتبعا لذلك تصاعد نشاطها، فعمدت خلال مرحلة معينة إلى تغيير مخططات عمرانية في بعض المناطق، ووضع مخططات أخرى بدلا منها، تخدمها وتخدم مصالحها وأعوانها، من بينها 400 قطعة تم الشطب عليها في مخطط جديد بمقاطعة تيارت، وذلك بالتواطئ مع موظفين في وزارة الإسكان، وفروا لها الحماية اللازمة. ورغم التحقيق الذي قيم به في عمليات تزوير لوثائق الأراضي، فإن الحكومة لم تتمكن من وضع حد لهذه المافيا التي تتركز أنشطتها في ولاية نواكشوط الشمالية الأكثر تعرضا لظلم هذه المافيا وزبانيتها. وهو ما أدى لبقاء عشرات الأسر بدون مأوى بعد أن صودرت أراضيهم بسبب الظلم الذي لحق بهم، وتعرضت أسر للتشريد بعد أن واجهوا الضبابية في وضعية قطعهم الأرضية وغاب التجاوب معهم في مباني مقاطعات نواكشوط ولدى ممثليات وكالة التنمية الحضرية التي ينخرها الفساد بشكل لا مثيل فيها في بعض القطاعات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق