قالت بعض المصادر، بأن العديد من المراقبين، يتوقعون أن تواجه "الخزينة" في موريتانيا أزمة سيولة.
وقالت ذات المصادر، إن بوادر الأزمة بدأت تلوح في الأفق، دون الكشف عن تفاصيل حول القضية. وذلك بالتزامن مع التباطئ في الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية من الخزينة خلال الأسابيع الأخيرة من السنة المنصرمة، حيث يتضرر العديد من المواطنين من تلك العملية، فيظلون يتنقلون بين المسؤولين في الخزينة كل منهم يحيلهم إلى الآخر، بينما يحكم المدير المساعد للخزينة إغلاق مكتبه عليه في ظل غياب المدير العام الذي إستفاد من إجازة مع نهاية شهر دجمبر المنصرم. وهكذا تغص أروقة الخزينة بالمراجعين الذين يبحثون عن طريقة لتحريك ملفاتهم في القطاع، دون أن يجدوا التجاوب اللازم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق