صرح السيد عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب للحدث بوست على انه تم تلقيهم اليوم لرسالة من طرف المجلس الدستوري القرض الأساسي منها هو ضرورة تعين ممثل لحزب الصواب في هيئة مجلس المعارضة الديمقراطية وهي رسالة كانت منتظرة لإن هذه المؤسسة في القوانين يفترض ان يشكل مجلسها ، خصوصا بعد تعيين زعيمها من طرف اكبر الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان "تواصل" .
والمشكلة هنا المطروحة ان الرسالة جاءت مكتوبة باللغة الفرنسية واللغة الفرنسية ليست اللغة الرسمية كما هو وارد في الدستور المادة رقم 6
وبالتالي هذا خرق سافر ومخالفة صريحة لدستور.
والكارثة هنا ان الرسالة جاءت من طرف الجهة المسؤولة و المعنية لحماية الدستور، وجعل القوانين مطابقة لهذه الوثيقة ، هذا ما جعلنا اولا نرفض الرسالة ولا نعتبرها رسالة رسمية لأنها مخالفة لدستور ومن الناحية الثانية نطلب من رئيس المجلس الدستوري الموقر ان يصحح هذا الأمر ويراعيه في هذه وفي غيرها ، بلإضافة إلى ذلك أردنا ان تكون مجالا للإخبار العام لأنها شأن عمومي يعني كل الموريتانين، لأنها تعتبر انتهاك وتلاعب بالدستور خصوصا، اذا كان ذلك من طرف الجهة المعنية به وحمايته ، ومراعاة كل القوانين الصادرة بالجمهورية في هذه الوثيقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق