وقع مدير التجاري بنك-موريتانيا، محمد بوبريك، والمدير العام لابروبركو (فرع من الوكالة الفرنسية للتعاون) اليونيل ياندو، معاهدتين لضمان تمويل القطاع الخاص في موريتانيا.
هذا المبلغ الذي بموجبه يستفيد التجاري بنك من قرض بقيمة 5.5 مليون يورو سيوجه لدعم نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا.
وجاء في وثيقة حول الموضوع ان مشكل الولوج إلى القروض يمثل أكبر عائق لتنمية القطاع الخاص في موريتانيا، لذلك فإن قروضا تتراوح بين 10 آلاف إلى 300 ألف يورو ستمنح لعدد كبير من القطاعات ذات المردودية الاقتصادية، بينما ستمنح أهمية خاصة للمؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي من خلال قروض بمبالغ تتراوح بين 5000 يورو إلى مليون يورو لكل واحد من قطاعات الصيد والزراعة والصحة والتعليم.
وجاء في تقرير عن توقيع هاتين المعاهدتين ان أكثر من 140 مؤسسة موريتانية صغيرة ومتوسطة ستستفيد من هذه القروض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق