إختر الترجمة

حاتم يعلن رسميا دعمه للرئيس وانخراطه فى الأغلبية (بيان)

أعلن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" رسميا دعمه لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وانخراطه في الأغلبية الداعمة له
وجاء في بيان الحزب:

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
اجتمع المكتب التنفيذي حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني " حاتم " مساء الأربعاء 14 ربيع الثاني 1441 ه الموافق 10 دجمبر 2019 م . وبعد النقاش والتداول أكد :
على أن الحزب ظل ومنذ تأسيسه أمل الشعب في أي تغيير حقيقي جاد يؤسس لدولة العدل والمساواة دولة ينعم فيها الجميع بالرفاه , تضمن تكافؤ الفرص لمواطنيها وتتمسك بثوابت هويتها .
ولقد تحمل الحاتميون والحاتميات الحمل الثقيل ذاك وقدموا التضحيات الجسام دون كلل أو ملل .
ولقد كانت مصلحة البلاد العليا مرجع قراراتهم وناظمها الموجه فلها والوا ولها قاطعوا ولها شاركوا , ولا تزال هذه المصلحة هي النبراس الذي يوجه مواقفهم والسراج الذي ينير طريقهم والثابت الذي يحكم علاقتهم بأي نظام كان .
نعم كنا دائما في طليعة قوى المعارضة الجادة في التغيير وقد واجهنا النظام الأحادي البائد خلال عشريته المقيتة , وسعينا مع شركائنا إلى تجنيب البلاد ما وصلت إليه , وطالبنا بالحوار أكثر من مرة وقدمنا ما يمكن من تنازلات سعيا إلى وجود شراكة حقيقية تضمن مصلحة البلاد وتنميتها وتجنبها مآلات التوتر و الاحتقان الذي يظهر هنا وهناك , ولم نجد من طرف النظام يومها أذنا صاغية بل لم نجد سوى التمادي في التفرد والأحادية .
واليوم وبعد مضي أربعة أشهر على الانتخابات وبعد نقاشات معمقة دامت طيلة هذه المدة حول المصلحة العليا للبلد .
وأمام استفحال الحالة المعيشية للمواطن الناتجة عن سياسات العشرية الرعناء وما عرفته من نهب منظم وفساد أبانت عنه التقارير الأخيرة , وأمام بوادر الإصلاح التي ما فتئت تظهر , وأمام رغبة جادة في تقديرنا من طرف الرئيس الحالي وحاجة البلد إلى إتساق وطني يسعى للإصلاح وتقديرا منا لمتطلبات اللحظة الراهنة فقد توصلنا إلى أن :
ـ المصلحة العليا للبلد تقتضي منا الإنخراط في الإصلاح الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي .
ـ العمل ضمن الأغلبية الداعمة له والإسهام من موقع الشريك في الإصلاحات التي تعمل على تحسين وضع الموريتانيين على الصعيدين التنموي والسياسي كما يتطلع إليها كل أبناء شعبنا الكريم .
المكتب التنفيذي
انواكشوط بتاريخ 11 / 12 / 2019

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق