بعد أن قررت المملكة المغربية توسيع حدودها البحرية وإعادة رسمها لتشمل المنطقة الواقعة بين طنجه شمالا إلى لكويره جنوبا بعد ما كانت مقتصرة على الطرفايه، وإنشاء منطقة اقتصادية خالصة فيها على مسافة 200 ميل، وبعد أن أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطه أن "الأمر يتعلق بخيار استراتيجي وسيادي مغربي"، نقلت صحيفة "الباييس"، واسعة الانتشار في إسبانيا، أن المسؤولين الاسبان ينظرون بتوجس كبير للخطوة المغربية. وحذر رئيس الحكومة المحلية لجزر كناري، أنجيل فكتور توريس، من "مغبة أي اعتداء مغربي على المياه الإقليمية للجزر الاسبانية". وقال توريس ان "أي بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، لكن بشرط ملاءمة ذلك مع المواثيق الدولية وإشعار بلدان الجوار والتشاور معها"، مضيفا أن "أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية وستلقى مقاومة قوية من مدريد وحكومتها".
وردا على الاحتجاج الاسباني القوي، واستباقا لرد موريتاني قد لا يتأخر كثيرا، قال وزير الخارجية المغربي ان "المصادقة على القوانين التي تحدد وترسم حدود المياه الإقليمية المغربية تشكل قاعدة صلبة لنقاش أي اتفاق مع إسبانيا وموريتانيا حول هذه القضية المفتوحة للنقاش". مؤكدا أن "مصادقة البرلمان المغربي على هذه القوانين لا يعني أن المغرب غير مستعد لحل أي نزاع محتمل مع إسبانيا والبرتغال وموريتانيا حول الموضوع".
وفيما ما تزال الحكومة الموريتانية والبرلمان الموريتاني صامتين حيال الموضوع، قال أعضاء في البرلمان المحلي لجزر الكناري بأن "قرار المغرب الأحادي، القاضي باحتلال الأراضي الكنارية، يعد خطيرا جدا"، مطالبين الخارجية الاسبانية بـ"رفع القضية إلى الأمم المتحدة قبل فوات الأوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق