إختر الترجمة

معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيدأحمد ولد محمد، أدي اليوم جولة تفقدية للعدد من المنشئات التابعة للقطاع،



أدى معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيدأحمد ولد محمد، اليوم الأحد، جولة تفقدية للعدد من المنشئات التابعة للقطاع، أبرزها المقر الجديد للجمعية الوطنية


وبدأت زيارة معالي الوزير من مقاطعة تفرغ زينة، حيث تستمر الأشغال لبناء عمارة من عشر طوابق ستخصص للاستخدام الحكومي.

وصممت هذه العمارة لاستيعاب ثلاث قطاعات حكومية، مع مختلف المرافق اللازمة


وأكد معالي الوزير على ضرورة التزام المعايير، وتبنى سياسة الإتقان، مشيرا إلى برنامج جديد لدى القطاع بزيارة شهرية لورش الأشغال.


وتاليا توجه معالي الوزير إلى المقر الجديد للجمعية الوطنية، حيث عاين الأشغال في هذه المعلمة الدستورية، التي وضع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حجرها الأساس قبل حوالي عام ونصف، وينتظر أن تنتهي الأشغال فيها نهاية العام الجاري، علما بأن المبنى يضم ما يناهز 270 مكتبا 
و10 قاعات، وغرفة رئيسية لعقد الجلسات البرلمانية.

وخلال جولته في هذا المبنى المهم، حث معالي الوزير القائمين على الأشغال، ومكتب المراقبة بالسهر الدائم على التزام الإتقان واحترام الآجال المحددة. كما نبه معالي الوزير على ضرورة إدخال تصميم معماري يجسد الهوية الوطنية الخالصة.


وكانت المحطة الأخيرة لهذه الزيارة لعمارة من عشر طوابق، يجري بناؤها  بمقاطعة لكصر، وقد بلغت الأشغال مراحلها الأخيرة، وتتسع هذه المنشأة لثلاث قطاعات حكومية.

وخلال مجمل المحطات أكد معالي الوزير على ضرورة تهيئة مواقف للسيارات، تسع عمال القطاعات الوزارية في العمارتين والمراجعين  للقطاعات الحكومية.


تصريحات..

وفي ختام الزيارة أدلى معالي الوزير بتصريح للصحافة الوطنية، قال فيه إن هذه المنشآت هي تعبير عن حرص فخامة رئيس الجمهورية وحكومة معالي الوزير الأول على تحسين المباني الحكومية، والوجه الحضري للعاصمة، فضلا عما سيوفره بناؤها من موارد كانت مخصصة للإيجار مما سيمكن من توجهيها لبعض الأمور الأخرى الأكثر إلحاحا.

ودعا معالي الوزير المواطنين إلى اليقظة في كل ما يتعلق بشراء القطع الأرضية سواء كان ذلك في مناطق الترحيل، أو غيره من مقاطعات نواكشوط، والتأكد من سلامة تلك الأوراق والمخططات العقارية لدى المصالح المعنية في الوزراة.

كان معالي الوزير مرفوقا بالأمين العام للوزارة، وعدد من مسؤلي القطاع، إضافة إلى السلطات الإدارية والأمنية في نواكشوط الغربية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق