يأتي وكيل الجمهورية أحمد ولد عبد الله في المرتبة الثانية بعد قاضي الرشوة ومحامي الأوساخ, تم ايداع شكوى من لصة قامت بسرقة مبلغ 200 ألف يورو (قرابة 70 مليون سنة 2007) من مواطنة سنة 2007 وبعد تقديم محامو الضحية لكل قرائن الإدانة قام احمد ولد عبدالله وهو نائب وكيل جمهورية في تلك الفترة بحفظ الملف و تحرير اللصة من قبضة القضاء، قام بالزواج من نفس اللصة بعد ذلك و أتضح للجميع سبب دعمه لها وإسقاط حق الضحية باستخدام القانون و نفوذه.
بمثل هؤلاء الاشخاص يخوض نظام الفشل والفضائح معركة تصفية ألرئيس السابق من المشهد السياسي بدعوى إتهامه بالفساد.
واجهة الأوساخ و عدم القدرة على ضبط النفس والرشوة و نكاح المجرمين بمهر القانون تشويه للعدالة الموريتانية و إحتقار للشعب، ووقاحة وإبراز لمؤخرات المفسدين, فمنهم من يرشى بأموال الدولة ومنهم من يرتشي بفروج المجرمات, بأي وجه بعد هذا يجابهون؟!!!
اللهم استرنا بسترك الجميل ،خبرخطير ويترتب عيه الكثير أن لم يكن صحيح
ردحذف