بيان
ترفع وزارة الإسكان، والعمران والاستصلاح الترابي إلي جميع المواطنين في العاصمة انواكشوط، أنه حفاظا على النظام العام للعمران، تمنع منعا باتا أية أشغال بناء لا توجد ضمن المخططات العقارية المعتمدة لدى المصالح المعنية في الوزارة، سواء كان ذلك البناء في ساحة عمومية أو قطعة أرضية خاصة، وأن القيام بتلك الأعمال سيعرض صاحبه لهدم ما بنى. دون أن يعفيه ذلك من العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من مدونة العمران، التي تنص على أنه:
"يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 و 100.000 أوقية، وبالسجن من شهرين إلى أربعة أشهر، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص ينجز بنايات أو منشئات أو يشرع فيها، أو يأمر بإنجازها أو بالشروع فيها، أو يقوم بتعديلها، أو يأمر بتعديلها دونما رخصة للبناء، أو مخالفة للأحكام التشريعية، أو التنظيمية المعمول بها، ويتعرض لنفس العقوبات المهندسون المعماريون، أو الفنيون، أو المقاولون، أو أي شخص آخر يساهم في إنجاز تلك البنايات، والمنشئات.
وعندما تكون البنايات أو المنشئات قد شرع في فيها أو تم إنجازها في منطقة غير مقسمة تصبح الغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 أوقية مع السجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو إحدى هاتين العقوبتين فقط."
كما تلفت الوزارة عناية الموثقين إلى ضرورة الإمتناع عن توثيق أي تعاقدات تتعلق بالقطع الأرضية التي لا تتضمن وثائق بيعها مخططات عقارية صادرة عن إدارة العمران والإسكان، وذلك صونا لممتلكات المواطنين.
كما تذكر الوزارة جميع المواطنين، حماية للمجال العمومي والاحتياطات العقارية للدولة، بضرورة التبليغ عن كل ما يثير لديهم الريبة من هذه الحالات، التي تشكل عائقا كبيرا في ضبط النظام العمراني، وذلك بالاتصال بالخلية المكلفة بالرقابة الحضرية عبر الواتساب رقم 47699001، أو زيارة مسؤولي الخلية في الطابق الأرضي من مكاتب الوزارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق