قال وزير الوظيفة العمومية والشغل كامرا سالوم محمد، إن قطاعه أشعر العدالة مؤخرا بتمكنه من رصد 38 حالة يحمل أصحابها شهادات مزورة، مضيفا أن الحكومة ماضية في محاربة الشهادات المزورة.
جاءت تصريحات الوزير خلال رده على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب الدان ولد أحمد عثمان حول انتشار الشهادات المزورة في المرافق العمومية، وحديث البعض عن تقلد من يحملون تلك الشهادات لوظائف إدارية وتسييرية مهمة في الدولة.
وأشار الوزير إلى أن هناك شهادات موريتانية عبارة عن اعتمادات لا ترقى لمستوى الشهادة.
وطالب الوزير المدارس الخصوصية بالعمل على أن تكون الشهادات التي تمنح معتمدة، مذكرا أن الترشح للوظيفة العمومية يأتي عن طريق مسابقة وتشترط فيها أصول الشهادات.
وأكد الوزير ان الوظيفة العمومية لديها لجنتين توكل لهما المراقبة والتأكد من اصول الشهادات هما اللجنة الوطنية للمسابقات واللجنة الوطنية للتحقق من صحة الشهادات.
وأشار إلى أن لجنة المسابقات تتمتع باستقلالية كاملة في عملها وتتوفر على جميع الإمكانات المادية والبشرية للقيام بمهامها، مبرزا ان مفوض الحكومة في هذه اللجنة تابع للوظيفة العمومية وهو إجراء جديد تم اعتماده لأول مرة.
ولفت إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقق من صحة الشهادات يرأسها مكلف بمهمة أو مستشار في الرئاسة وتضم في عضويتها رؤساء الجامعات ومديري التكوين في الوزارة، ومهمتها التحقق من أصول الشهادات في كل الملفات التي تسند لها، كما تقوم بفحص وتنقية اصول الشهادات عبر لجان فرعية من خلال العديد من البرامج الفنية التي تقوم بإحالة كل ما توصلت له الى اللجنة المركزية.
المشكل ليس التأكد من الشهادات المزورة ،للمشكلة في ترقية أصحابها،كم مرة قاما الوزارة بنفس التحقيق وخلصت إلى عدد نشر ،أتحدث فى عهد كمبا با،ماذا وقع عدد قليل فى المالية تأثر و الباقى أرقى و كرم،هل ستكون متابعات قضائية خاصة أن المشرفين و المصدرين بهذهابشهادة مازالوا يرزقون
ردحذفحالهم حال الأدوية منتهية الصلاحية تحرق و أصحابها مجهولين،اطنان المخدرات والخمر تحرق و لا نسمع عن توقيف
إلى متى السخرية،